القضاء الإداري يتلقى دعوى لإسقاط الجنسية عن أيمن نور

أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا الدعوى القضائية رقم 44357 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا.

 

ونص«محمود»، في دعواه أنه وبعد سقوط جماعة الاخوان الإرهابية، وقرر معظم قيادتها الهروب الى الخارج وكان من بين الفارين أيمن نور وذلك لأحدى الدول العربية وانتقل منها الى تركيا والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوي قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لإرتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصري وإرتكابهم جرائم تحريض على إرتكاب أعمال العنف، إلى جانب أنها نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين، ومنها قناة«الشرق»، التي تبث من تركيا، وتتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية، بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور، الذي يمتلك ويدير تلك القناة.

 

إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للارهاب ورعاية له، من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية، والقطرية، مباشرة وهدفها الأول تهديد الأمن القومي المصري.

 

وأشار«محمود»، في دعواه إلى أن أيمن نور، ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية، ومؤسساتها، ومواطنيها، وهو الأمر الذي لا يتسحق معه حمل الجنسية المصرية،  مما حدا بنا لاقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.

 

وأكد«محمود»، أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للإرهاب أمر أصبح حتمي ولابد منه، حيث أنه لا ينبغي أن يحمل هؤلاء جنسية وطن، يقوموا بالتآمر عليه ويهددون أمنه وإستقراره ويسعون إلى إسقاطه.