تعرف على سلبيات وايجابيات سندات الخزانة التى تطرحها الحكومة

قال أحمد العطيفى الخبير الاقتصادى ، أن سندات الخزانة التى طرحتها الحكومة خلال الربع الأول ، ساهمت فى تمويل الدين المحلى وعجز الموازنة، لافتا أن الفائدة المرتفعة التى تصل إلى 20% ساهمت فى جذب البنوك لها مما أدى إلى تحول البنوك للسندات وبعدت عن التمويل المباشر .وساهمت فى جذب الاستثمارات الأجنبية بحوالى 2.2 مليار دولار ،

وأشار العطيفى، أن الدول تلجأ لطرح السندات وأذون الخزانة فى حالة ارتفاع عجز الموازنة ، مؤكدا أنها ساهمت فى دعم الاحتياطى النقدى الاجنببى ، أن من سلبياتها ارتفاع الفائدة والتى أدت إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض والدين المحلى على الدولة .

ويرى العطيفى، انه لابد من اتاحة الفرص للأفراد للسماح بتداولها فى البورصة، لافتا إلى أنه بعد تعديل فانون سوق المال سيسمح للمستثمرين الأفراد التعامل بها من خلال البورصة مما يعطى لهم الفرصة فى الاستثمار بالسندات .

والسندات

السند هو صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط.

ويكون السند بمثابة قرض للدولة وليس العكس، فعادة تلجأ إليه الدول أو الشركات للاستفادة من التمويل الذي تحصل عليه من الشخص حائز السند عن طريق الاكتتاب العام، في المقابل يحصل الشخص على فوائد وعوائد من ملكية هذا السند إلى أن يأتي موعد استحقاقه.

وهي سندات – صكوك ديْن – تصدرها الحكومات يطلق عليها في بعض الأحيان "السندات السيادية".

يقوم المستثمر (الذي يشتري السندات) بإقراض مقدار معين من المال إلى إحدى البلدان. وفي مقابل ذلك تقدم تلك البلد وعداً بسداد هذا المبلغ (القيمة الاسمية) في تاريخ معين، بالإضافة إلى مدفوعات فائدة دورية. تكون السندات الحكومية مقومة عادة بالعملة الوطنية في هذا البلد.

ينظر إلى السندات الحكومية عادة باعتبارها سندات خالية من المخاطر، وذلك بسبب قدرة الحكومة على رفع الضرائب أو طبع عملات إضافية لسداد هذه السندات عند تاريخ الاستحقاق.

غالباً ما تلجأ الحكومات إلى الاقتراض من الأفراد في أوقات العجز في الموازنات، لسد هذا العجز تقوم الحكومة بمنح هذه الصكوك إلى الأفراد في مقابل الحصول على الأموال بمقتضى السندات. وفي هذه الحالة تكون السندات بمثابة صك مديونية على الدولة تكون متوسطة أو طويلة الأجل بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في الموازنة أو بهدف مواجهة مشاكل التضخم.

وغالباً ما ينظر المستثمر إلى السندات الحكومية نظرة ثقة نظراً لما تتمتع به الحكومات من ثقة في سد الديون في الوقت المحدد لها، والثقة في قدرة الحكومات على السداد عن طريق طبع أوراق بنكنوت جديدة إلى جانب إعفاء هذه السندات من الضرائب في الغالب وهو ما يحفز المستثمرين إلى شرائها.

قد تظهر بعض الأمثلة المضادة حين تتعثر الحكومة في سداد ديونها بالعملة المحلية، كما حدث في روسيا عام 1998 (أزمة الروبل)، وذلك برغم ندرة مثل هذه الحالات. مثال آخر على ذلك حدث في اليونان عام 2011. واعتبرت سنداتها حينئذ مرتفعة المخاطر للغاية، وذلك لأن اليونان هي جزء من منطقة اليورو، حيث لا تمتلك عملتها الخاصة.

مزايا السندات

يوجد العديد من المزايا بالنسبة إلى الاقتصاد القومي وبالنسبة للمستثمر الفرد وأيضاً للشركة المصدرة لها، حيث تعتبر السندات أحد مصادر التمويل الهامة للحكومات وتعتبر من مصادر التمويل منخفضة التكلفة بالنسبة للشركات إلى جانب أن الشركة تستفيد من التمويل بخصم عائد السندات من الوعاء الضريبي للشركة. وبالنسبة للمستثمر تعتبر السندات معفاة من الضرائب تمامًا مما يتيح للمستثمر فرصة جيدة للربح.

على الجانب الأخر هناك مخاطر كبيرة للسندات يتمثل الأكبر فيها في عدم قدرة الشركات على الوفاء للمستثمرين بانتظام، أو الوفاء بالمبلغ الأصلي في الوقت المحدد.