بعد مشروع قانون تعديل الأزهر الثالث.. لماذا «دعم مصر» الآن؟

لم يكن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، بتوقيع 135 نائبًا، الأول تحت القبة، الذي يستهدف تعديل القانون رقم 103 المنظم للأزهر والهيئات التي يشملها، إلا أنه سيكون الأكثر تأثيرًا من القوانين التي سبقته في مناقشة تعديل قانون الأزهر، ليوافق عدد كبير من النواب عليه، فاقترب عدد الموقعين عليه قبل عرضه على الجلسة العامة من ثلث نواب المجلس، ما يعني أن حضور هؤلاء النواب فقط جلسة مناقشة القانون، بغض النظر عن باقي نواب «دعم مصر» والمستقلين المتوافقين معهم، سيكون كفيلاً بتمريره، بكل ما تضمن من تعديلات كفيلة بإحداث ثورة داخل أوساط المشايخ وأصحاب العمائم الموالين للإمام الأكبر أحمد الطيب.

الثورة المنتظرة داخل الأزهر، سيكون سببها التعديلات الجوهرية التي دخلت على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، بالإضافة إلى استحداث مادة تنص على محاسبة شيخ الأزهر بعقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية، طبقًا لما نصت عليه المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي جاء فيها: «في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: الإنذار أو اللوم أو عدم الصلاحية، ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين».

أما بالنسبة لطريقة تعيين هيئة كبار العلماء، فنصت المادة 17 على «تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على خمسين عضواً، أربعون عضواً من كبار علماء الأزهر المتخصصين فى شتى مجالات المعرفة الإسلامية، والمعنيين بالدراسات المقارنة، ويراعى فيهم التنوع المذهبي والفكري لتمثيل مختلف التوجهات والمدارس الفكرية في الأمة الإسلامية، ويكون من بينهم أربع سيدات على الأقل، وذلك طبقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

سبب من أسباب لفت قانون «أبو حامد » للأنظار، تقدمه به عقب رفض قانون الدكتور عمرو حمروش، وكيل سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والذي غرد خارج سرب المجلس بتقدمه بقانون قال عنه أن هدفه التصدي للهجمة الأخيرة على الأزهر كمؤسسة وعلى رموزه الدينية، مما أثار غيظه  لوضع حد لتلك المهاترات والمعارك الجانبية التي لا جدوى منها، والتقدم بمقترح لمعاقبة كل من يسيء للمؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف.