الغرف التجارية: الإجراءات الحمائية "جمركية وغير جمركية" تؤدى لرفع الأسعار

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، بتقليل الرسوم الجمركية على واردات بعض السلع، بهدف رفع القدرة التنافسية فى السوق المصرية، لافتا إنه لا يمر يوم إلا ونجد إجراءات حمائية جمركية وغير جمركية جديدة، تؤدى أساسا لرفع الأسعار، بدلا من السعى لرفع القدرة التنافسة من خلال تحديث الصناعة والزراعة والخدمات، بنقل التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الإدارة والتسويق الحديثة، ‏وتدريب العمالة وتطوير سلاسل الإمداد وخلق كيانات اقتصادية، بدلا من تفتت الصناعة والزراعة فى كيانات صغيرة غير اقتصادية، فلا أمل يُرجى بدون زيادة الإنتاجية ورفع القدرات التنافسية ‏محليا ولفتح آفاق التصدير عالميا.

وأضاف الاتحاد العام للغرف التجارية، أن وضع رسوم جمركية يؤدى إلى رفع الأسعار على المواطن المصرى بالنسبة نفسها، إن لم يكن أكثر، ويتسبب فى عدم تحفيز المنتج المحلى لرفع تنافسيته، ما يفقدنا فرص التصدير والنمو، الأمر الذى ثبت فشله طوال خمسين عاما محليا، وقاد القطاع العام إلى صورته الحالية، المتدهورة، فى ظل الإجراءات الحمائية.

وتابع الاتحاد بيانه، قائلا، إنه آن الأوان لحماية 90 مليون مستهلك مصرى، بدلا من حماية مصالح البعض على حساب المواطن، وهى آلية عفى عليها الزمان، وستؤدى لمعاملة الصادرات المصرية فى مختلف دول العالم بالمثل، ما ‏يشرد مئات الآلاف فى قطاعات رئيسية مثل الغزل والنسيج والزراعة، الأمر الذى عشناه عندما منعنا دخول القطن من اليونان، فمنعت استيراد البطاطس، فرجعنا فى قرارنا بعد خسائر فادحة، ولم نتعلم، فقد بدأت عديد من الدول والتكتلات فى إعداد ملفات لحجب صادراتنا، بعد تكرار التصريحات الرسمية وغير الرسمية فى هذا الشأن، وتكرار فرض رسوم حمائية مؤقتة لمدة 200 يوم، ترفع الأسعار، ثم يثبت بعد فرضها عدم قانونيتها، ويتم رد قيمتها للمستوردين، وتضاف لربح المنتجين، بعد أن يكون المستهلك المصرى قد سدد قيمتها طوال الـ200 يوم، الأمر الذى تكرر أكثر من مرة لسلع عديدة.

وتابع اتحاد الغرف التجارية بيانه: "لقد تناسينا أن التزاماتنا الدولية، رغم أنها تسمح فى ظروف استثنائية ببعض الإجراءات الحمائية، إلا أنها تسمح أيضا للأطراف الأخرى بنفس الحقوق، وأصوات المنتجين فى تلك الدول أصبحت عالية، ويضغطون على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات انتقامية، ولكن فى القطاعات التصديرية لمصر، ما سيقتل صادراتنا السلعية، وهى للأسف فى قطاعات تستحق الحماية بالمثل، ولكن فى الدول المستوردة".

وأضاف الاتحاد العام للغرف التجارية، أن رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع، لن يحد من الواردات، إذ إن السوق المصرية تحتاجها، ولكنها ستؤدى فقط لتغير مصادر تلك الواردات، من المصادر التقليدية إلى دول اتفاقيات التجارة الحرة المعفاة من الجمارك، الأمر الذى سيؤدى لزيادة عجز الموازنة، لفقدان الحصيلة الجمركية، وخروج عديد من الصادرات المصرية من الأسواق التقليدية، نظرا لارتفاع تكلفة الشحن الذى سيكون فى اتجاه واحد، بعد الحد من وارداتنا من تلك الدول، إضافة إلى الإجراءات الانتقامية المتوقعة من تلك الدول، والتى تكررت أكثر من مرة، ولم نتعلم.

وأكد الاتحاد أن البديل المتاح الذى يؤدى لحماية المنتج والمستهلك معا، وهو حق لنا ومتوافق مع التزاماتنا الدولية، ولن يتسبب فى أى إجراءات انتقامية لصادراتنا، هو تحديث المواصفات لوقف واردات السلع الرديئة التى تضر المستهلك، كما تضر المنتج المحلى بمنافسة غير شريفة، وهذا يجب أن يتكامل مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول تلك السلع، والأهم لمنع التهريب الذى أصاب الصناعة المصرية فى مقتل، وأضر بحصيلة الدولة من الجمارك، الأمر الذى ساهم سلبيا فى عجز الموازنة العامة، كما أنه يجب على التاجر والمواطن معا أن يمتنعا عن التعامل فى السلع مجهولة المصدر، التى تضر بالمستهلك وحقوقه، وبالصناعة المصرية والاقتصاد ككل، وتحجب عن أبنائنا فرص العمل، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والالتزام بإصدار فاتورة لتكون الآلية الفاعلة فى هذا المجال، كما يجب على المستورد والمواطن معا، فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، أن يرشّدا استيراد واستخدام السلع الاستهلاكية التى لها مثيل محلى، وذلك لحين تعافى الاقتصاد المصرى، وتحقيق الرفاهية التى نصبو لهاز

وقال البيان: طنرى اليوم مشروع قانون لحماية صناعة تجميع السيارات، من خلال حوافز ضريبية ودعم، والذى سيتم إلغاؤه حتما بعد أن تُرفع علينا قضية فى منظمة التجارة العالمية، مثلما حدث لإندونيسيا، ويجرى حاليا للبرازيل وروسيا، وسيجبرنا أيضا على إلغاء نسبة المكون المحلى التى سكت عنها العالم حتى اليوم، ما سيقتل الصناعات المغذية للسيارات، التى بدأت فى النمو مؤخرا، وبدلا من أن نضع استراتيجية لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، ونخلق المناخ المستقر والجاذب لأداء الأعمال، وننقل رسالة للعالم بأن مصر تحترم اتفاقياتها وتعهداتها الدولية، مثلما فعلت المغرب، التى لديها عُشر السوق المصرى، ونسبة صغيرة من اتفاقياتنا التجارية الحرة، نقوم بتدمير ما تبقى من مناخ الاستثمار، بينما أصبحت المغرب اليوم قاعدة صناعة السيارات فى شمال أفريقيا، من خلال شركة" نيسان/ رينو" التى جاءت لمصر أولا، وللأسف لم نستغل تلك الفرصة لتنضم للفرص الضائعة، ‏والمغرب اليوم تنتج 167 ألف سيارة سترتفع إلى 250 ألف ‏مع افتتاح مصنع بيجو، وتصدر 2.8 مليار دولار، ونحن توفقنا عند 60 ‏ألف سيارة فقط.

واختتم الاتحاد بيانه قائلا: "لقد ثبت فى العالم أجمع فشل الإجراءات الحمائية، سواء فى نمو الإنتاج المحلى، أو فى جذب الاستثمارات، الأمر الذى جعل دولا أحدث منا فى عديد من الصناعات، ولم تكن لديها لا قاعدة صناعية ولا صناعات مغذية، تسبقنا فى هذا المضمار للأسف، ونحن للأسف نجاهد فى اختراع إجراءات حمائية، مثل التسجيل الذى أصبح لا معنى له بعد تعويم الجنيه وتضاعف قيمة السلع المستوردة، وخروج عديد منها من دائرة القدرة الشرائية للمواطن المصرى".