القوى العاملة VS الهجرة.. «سعفان» يرفض الإعلان عن تفاصيل عيد العمال.. و«مكرم» تدعم المصريين بالخارج

على الرغم من قرب موعد احتفالية عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو فى كل عام، حيث تعد وزارة القوى العاملة جزء رئيسي من تلك الاحتفالية خاصة أن الوزارة تختص بشئون العمال وكل ما يتعلق بهم من مشاكل أو أحداث أو أعياد، إلا أن وزير القوى العاملة محمد سعفان لم يعلن عن أي ترتيبات خاصة بتنظيم احتفالية عيد العمال المقرر تنظيمها فى الثلاثين من إبريل الجاري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترك تلك المهمة لاتحاد العمال مصر على الرغم من أن الوزير سيلقى كلمة رسمية خلال الاحتفالية حيث كشفت مصادر مقربة من الوزير عدم رغبته فى الإدلاء بأي تصريحات أو لقاءات حول أوضاع العمال قبل أيام من عيدهم.

 

وفي أزمة مصنع هاني ويل طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب باستدعاء وزير القوى العاملة معلنة رفضها قرار مصنع «هاني ويل للصناعات الغذائية» بالعاشر من رمضان بفصل 25 عاملا «تعسفيا فى الثاني من أبريل الجاري»، وعلى الرغم من ذلك لم تعلن وزارة القوى العاملة عن إى إجراء اتخذته لحل تلك الأزمة ومنع فصل العمال أو التدخل لمنحهم حقوقهم حتى الآن.

 

ويرى عدد من القيادات العمالية بالنقابات المستقلة ومنها دار الخدمات العمالية والنقابية ونقابة العاملين بالقطاع الخاص أن وزارة القوى العاملة، انحازت فى قانون العمل الجديد لصاحب العمل على حساب العامل فى الكثير من المواد، كما أن لجنة القوى العاملة والوزارة لم يجريا حوارا مجتمعيا حقيقا حول مواد مشروع القانون.

 

على الجانب الآخر تجرى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج جهدا كبيرا من أجل ربط المصريين بالخارج بمصر سواء عن طريق توفير حماية وتأمين لهم وفى نفس الوقت حثهم على إفادة وطنهم بتقديم الدعم الدائم له بشتى الطرق.

 

 فتوجهت بالأمس وزيرة الهجرة إلى وزارة العدل للقاء  المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، لبحث آليات تقديم الدعم القضائي والقانوني للمصريين بالخارج سواء العاملين أو المقيمين أو السائحين حرصًا من الحكومة على رعاية أبنائها المصريين بالخارج.

 

وكشفت وزيرة الهجرة إن حصيلة شهادة بلادي الدولارية بلغت 200 مليون دولار، والتي تم إطلاقها رداً على طلب المصريين لمساعدة بلدهم بالدولارات، فى ظل حرب فى الخارج ضد دخول الدولارات لمصر، كما حصلت وزيرة الهجرة على موافقة السلطات الكويتية بشأن صرف بدل السكن للمعلمات ‏الوافدات، حيث أعطت وزارة المالية الكويتية الضوء الأخضر لبدء ‏صرف الأثر الرجعى لسكن المعلمات، بناء على طلب القطاع المالي ‏بوزارتي التربية والمالية الكويتيتين بإدراج مبلغ الأثر الرجعى لبدل سكن ‏المعلمات الوافدات ضمن الميزانية الجديدة للعام المالي 2017_2018، وذلك أثناء زيارتها للكويت لبحث مشاكل الجالية المصرية هناك والبحث عن حلول لها.