«القوى العاملة» بالبرلمان تناقش 3 مشروعات لتعديل قانون الخدمة المدنية

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وتشمل مشروعات القوانين، مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي مؤمن، و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية، لتنص المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون، على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات، ومصالحها، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية  وشركات قطاع الأعمال.

ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل الفقرة الأولى للمادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،  ويتضمن التعديل أن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى في حالة خروجه على المعاش في سن الخمسين.

وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب سعيد العبودى، و62 نائبًا آخرين، بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ويتضمن مشروع القانون، تعديل المادة  (17)، والخاصة بوسائل الإعلان عن مسابقات التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، لتقتصر على موقع الحكومة المصرية فقط على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، ذلك بإلغاء نشر هذه المسابقات في جريدتين واسعتي الانتشار.

وأتاح القانون القائم فى مادته (17) للجهة الإدارية، إن تقوم بنشر الإعلان المتضمن طلب شغل بعض وظائفها القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية من خلال طريقتين هما، الإعلان على موقع بوابه الحكومة المصرية، والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، حيث تنص المادة سالفة الذكر على: «يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها علي موقع الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة».

فيما تعقد لجنة القوى العاملة، اجتماعا آخر يوم الخميس المقبل، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من  النواب عبد الحكيم محمد مسعود، وعبد الهادي إبراهيم حسين، ومحمد الحسيني، بشأن مشكلة العمالة المؤقتة بمشروع النظافة وعدم تثبيتهم بمجالس المدن والوحدات المحلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تثبيت المتعاقدين بالتربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو علم، بشأن تثبيت المتعاقدين بالتربية والتعليم بمحافظة أسيوط.