تفاصيل جلسة إحالة قاضيين للصلاحية

نظر مجلس تأديب القضاة بدار القضاء العالي، اليوم الإثنين، محاكمة اثنين من رجال القضاء هما القاضيان هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدل الأسبق لشئون الديوان العام، وعاصم عبد الجبار، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، في الاتهام المنسوب إليهما بالعمل السياسي، بأن اشترك القاضيان مع المحامي بالنقض نجاد البرعي، بمراجعة وإعداد وصياغة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، يتضمن نصوص تشدد العقوبة على مرتكبي جريمة التعذيب، وإنشاء نيابة خاصة لتحقيق هذه الجريمة، وتوقيع عقوبة على المسئولين عن أماكن الاحتجاز التي تتم فيها الجريمة.

وحضر مع المستشارين كل من المستشار هشام جنينه، رئيس مجلس الجهاز المركزي السابق، والمستشار يحيى جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، والمستشار فؤاد راشد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف المستشار هشام رؤوف، كواليس الجلسة، بأنهم تقدموا بطلبات للتصريح لهم ببعض الأوراق المطلوبة والمستندات وطلبوا أجل الاطلاع على ملف القضية والتحقيقات التي أجراها القاضي المنتدب وسماع بعض الشهود، موضحا أن الجلسة كانت تتضمن إثبات حضورهم وتقديم الطلبات ولم يبدأوا المرافعة في تلك الجلسة.

وسبق أن أوضح المستشار هشام رؤوف، في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن الأزمة تتلخص في مشاركتهما بمساعدة نجاد البرعي الذي أعد مشروع قانون عبارة عن صياغة لنصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في شكل نصوص بالتشريع الوطني، هذه الاتفاقية موقع عليها من مصر وتم التصديق عليها منذ عام 1987.

وأضاف «رؤوف»: «بعد الانتهاء من الصياغة قمت والمستشار عاصم عبد الجبار بمراجعة المشروع من حيث المحتوى العلمي والفني وشاركنا في استبعاد بعد المواد التي رأينا استبعادها».

وتابع «رؤوف»: «في سبتمبر 2014 انتهيت من إعداد دراسة قانونية بنسبة 100% عن جريمة التعذيب واستعمال القسوة وتم طباعتها في كتاب والدراسة كانت تدور حول كيفية التعامل مع جريمة التعذيب تحقيقًا ومحاكمة لجميع العاملين في حقل العدالة الجنائية «قضاة، ووكلاء نيابة، ومحامين»، في ظل القصور التشريعي الشديد في التشريع الوطني ومخالفة نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي تلقى على مصر واجب تنفيذ مضمونها في التشريع الوطني وحازت تقدير كل من اطلع عليها وتم توزيع أعداد كبيرة منها على رجال القضاء بدءا من النائب العام المرحوم هشام بركات، والنواب العامين المساعدين، والمستشارين رئيس محكمة النقض، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورؤساء محاكم الاستئناف، والقضاة، وأعضاء النيابة».

وفي 30 مارس 2015، تم ندب قاض التحقيق، وفي 27 مارس 2017، قرر مجلس الصلاحية السير في دعوى الصلاحية.

وقال «رؤوف»: «أظن أن الموقف باختصار شديد الوضوح، قاضيان، أشار أقام كل منهما بعمل علمي بنسبة 100% يوصف بتعنت شديد بأنه عمل سياسي يضعهما في موضع خلاف بين فرقاء (ولم يفكر أحد هل هناك فريقين أو أكثر في مصر يختلفون حول أن التعذيب جريمة إذا كان الدستور يعتبرها كذلك ولا تسقط بالتقادم مثل باقي الجرائم)، بمعنى أخر ليس في مثل خلاف أصلا حول أن التعذيب جريمة أم أن هناك من غضب لأننا قلنا عنها ذلك ووصفناها بأنها جريمة ضد الإنسانية».