تقرير:مجلس إدارة نادي القضاة مهدد بالحل ..تعرف علي التفاصيل

سلمت اللجنة القضائية المنتدبة من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف تقريرها للمحكمة في القضية المرفوعة من المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، والمستشار محمد عبدالقوي، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة الأخيرة.

وجاء في أوراق الدعوى أن الانتخابات شابها انتهاكات جوهرية وتلاعب وأخطاء وخروج على النظام وإفساد للسرية والتصويت الجماعي، وغيرها من المخالفات، المهينة للقضاء والقضاة تؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي الذي يرأسه المستشار محمد عبدالمحسن.

وأكد تقرير اللجنة أن الانتخابات شابها العديد من المخالفات خلال عملية التصويت بالإضافة لفقد بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالمستشارين المتقاعدين باللجنة رقم 12 وعددها 518 بطاقة، كذلك فقد كشف الحضور الخاص باللجنة رقم (1) والخاصة بالمتقاعدين.

وقامت اللجنة المنتدبة من المحكمة بإجراء المعاينة لصناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات رئيس وأعضاء مجلس نادي القضاة والتأكد من غلقها وفتح تلك الصناديق وإعادة فرز الأصوات التي أدليت في ذات اليوم عن مقعدي القضاة المتقاعدين والمستشارين، وذلك لبيان عدد الأصوات التي أدليت لكل مقعد منهما، وبيان الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وماحصل عليها كلا من المدعين، وما حصل عليه باقي المرشحين مقارنة ذلك بما ورد بمحضر فرز اللجنة العامة المحررة بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات مع تحرير تقرير عما تسفر عنه عملية إعادة الفرز ثم إعادة جميع الأوراق بتلك الصناديق وغلقها .

وقامت اللجنة بفحص كافة الكشوف التي تم التوقيع فيها وحصر الأصوات البطالة والصحيحة وكشفت عن وجود زيادة في عدد بطاقات الإدلاء بالرأى مقارنة بالأسماء المقيدة في الكشوف ففي اللجنة رقم 13، وهي مخصصة لدرجة قاضي فكان عدد الحاضرين بالكشف 611، وتلاحظ أن عدد بطاقات إبداء الرأي بالنسبة للمستشارين هو 613 بطاقة تزيد ببطاقتين، كان منها الأصوات الصحيحة 591 صوت صحيح، الأصوات الباطلة 22 صوت باطل، أما بالنسبة لبطاقات المتقاعدين وعددها 611 بطاقة، كان عدد الأصوات الصحيحة فيها 586 صوتا صحيحا، الأصوات الباطلة 25 صوت باطل.