لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: تعديل قانون السجل التجارى يمنح صلاحيات أكبر لاتحاد الصناعات

أكد محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، تأييده لمشروع القانون حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 الُمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 فى شأن السجل التجارى، والمقدم من النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة.

وأوضح بدراوى في تصريح خاص لـ"صوت الامة " أن الهدف من القانون أن القيد في السجل التجارى للأنشطة الصناعية يلزمه الحصول على موافقة مزاولة النشاط الصناعى من اتحاد الصناعات، مضيفاً :"هذا جيد لأنه الجهة المنوطة بما يتعلق بكافة الصناعات، القانون يمنح اتحاد الصناعات صلاحيات أكبر فقط لا غير".

وتابع :"دا أمر مقبول والتعديل بسيط، وهو موافقة اتحاد الصناعات على الأنشطة الصناعية للقيد في السجل التجارى ، ويتيح الفرصة للاتحاد لضم كافة المصانع غير الرسمية للرقابة على انشطتها.

ويتضمن مشروع القانون، الذى قدمه النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، لتكون أحداهما أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.