6 ثغرات يعتمد عليها «حازم أبو إسماعيل» للتبرؤ من حصار محكمة مدينة نصر

تنشر «صوت الأمة» الأسباب الكاملة التي تضمنتها مذكرة الطعن المقدمة من دفاع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أمام محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر ضده من جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالتحريض على حصار مجمع محاكم مدينة نصر نهاية عام 2012 إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى.

 

ووفقا لمصادر من هيئة الدفاع، شارك حازم صلاح أبو إسماعيل، المتهم الرئيسي في القضية التي أحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية 17 آخرين، أبرزهم النائب السابق ممدوح إسماعيل، والناشط عبد الرحمن عز، في كتابة أسباب الطعن معتمدا على ثغرات قانونية تضمنها حكم جنايات القاهرة بإدانته.

 

واستندت مذكرة الطعن إلى 6 أسباب رئيسية، يرى «أبو إسماعيل» وأعضاء هيئة الدفاع، أنها كفيلة لإقناع محكمة النقض بقبول الطعن، وإصدار حكم لصالح المتهمين بإلغاء عقوبة سجنهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة جنايات مغايرة.

 

وتتمحور أبرز النقاط القانونية حول الفساد في استدلال محكمة جنايات القاهرة، صاحبة حكم الإدانة، على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، المتمثلة في حشد أنصارهم للتجمهر أمام مبنى مجمع محاكم مدينة نصر في منذ (19 ديسمبر 2012)، لإرهاب أعضاء النيابة العامة أثناء تحقيقهم آنذاك مع عضو حركة حازمون المدعو أحمد عرفة، وإجبار جهات التحقيق على إخلاء سبيله.

 

وتضمنت مذكرة الطعن أن حكم جنايات القاهرة الصادرة بسجن المتهمين، استند في حيثيات إدانتهم على مقاطع فيديو مسجلة، قدمتها الأجهزة الأمنية، زعمت أنها دليل على ارتكابهم جريمة التجمهر وحصار المحكمة، رغم عدم ظهور أي منهم في كافة المقاطع، ما يصيب الحكم بعوار قانوني يسمى «القصور في التسبيب».

 

واعتمد «حازم أبو إسماعيل» في الطعن، على التشكيك في التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، التي زعمت قيامه بتحريض أعضاء حركة حازمون، على التوجه صوب محكمة مدينة نصر، بهدف حصارها وإجبار النيابة على إخلاء سبيل أحمد عرفة، واستعراض القوة لإرهاب أعضائها.

 

وزعمت مذكرة الطعن، أن محكمة جنايات القاهرة، اعتمدت في أدلة إدانته والمتهمين، على وجود اتفاق جنائي بين «أبو إسماعيل» وأنصاره، واجتماعات تنظيمية، اتفقوا خلالها على استعراض القوة أمام مبنى نيابة مدينة نصر، والتلويح بالعنف لإرهاب أعضاء النيابة العامة، استنادا إلى تحريات الشرطة وحدها دون دعمها بأي أدلة أخرى.

 

وشكك «أبو إسماعيل» في صحة الاتهامات حول إجبار النيابة على إصدار قرار إخلاء سبيل أحمد عرفة، عضو حركة حازمون، قائلا، بإن هناك خطأ ارتكتبه محكمة الجنايات في تفسير وتأويل نص المادة 137 عقوبات، باعتبار أن سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي «سلطة تقديرية»، وإذا أخلت سبيل أي متهم لا تكون ارتكبت فعلًا محرمًا أو ممنوعًا، ومن هنا تنتفي التهمة المسندة إلى المتهمين في القضية.

 

يشار إلى أن محكمة محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير الصياد، عاقبت في 29 يناير الماضي، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، و6 آخرين أبرزهم القيادي بالجبهة السلفية «خالد حربي»، بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا.

 

وقضت بالسجن 10 سنوات غيابيا على 11 هاربا، في مقدمتهم عضو مجلس الشعب السابق، ممدوح أحمد إسماعيل، والناشط عبد الرحمن عز، ذلك بعد 12 جلسة تداولت خلالها محكمة الجنايات القضية، منذ انعقاد أولى الجلسات في (1 أبريل 2016).