«الحكومة في واد وجمهورية الاستيراد في واد».. خطة وموازنة البرلمان: المستوردون بعثروا ملايين الدولارات على سلع تافهة.. وتطالب بحظر دخولها لمدة عام.. واللجنة الاقتصادية تقترح على البنوك وقف فتح الاعتماد

في ظل ما تشهده البلاد من أزمات اقتصادية وما ترتب عليها من افتقار الأسواق في بعض الأحيان من السلع الاساسية الرئيسية، كشف تقرير صادر عن حجم ورادت المصريين الخارج، متضمنًا ارقامًا خيالية لمنتجات أغلبها ليس على سلم أولويات احتياجات المواطنين من بينها العاب الأطفال، المسدسات والبنداق الرش، ومستحضرات التجميل وأكل القطط والكلاب وغيرها من المنتجات.

وفي هذا الصدد أرجع النائب محمد الشهاوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أزمة ارتفاع سعر الدولار وضعف الاقتصاد المصري نتيجة اتجاه المستوردين إلى استيراد عدد من السلع الترفية التي يأتي تريبيها ضمن أولويات احتياجات المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأوضح الشهاوي لـ«صوت الأمة» أن المستوردين بينفقوا ملايين الدولارات على سلع تافهة في ظل احتياج الدولة إليها لشراء المنتجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطن، مطالبًا بضرورة وقف استيرادها لمدة عام على أن يتم تصنيعها محليًا.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى ضرورة توفير الدولة قروض صغيرة للشباب لتدويرها في تصنيع المنتجات التي يتهافت عليها المستوردين كلعب الأطفال وغيرها من المنتجات تشجيعًا للصناعة المحلية.

فيما طالب النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بوضع قائمة تتضمن أسماء المنتجات السلع الاستفزازية التي ليست على رأس أولويات احتياج الدولة والمواطن وينفق في سبيلها ملايين الدولارات كمستحضرات التجميل ولعب الأطفال وأكل الكلاب، على أن يتم توزيعها على البنوك لوقف فتح اعتماد استيرادها.

وأوضح السيد أن المستوردين يعيشون في وادٍ والحكومة فى وادٍ أخر، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق وأن استدعت الوزراء المعنيين لمناقشة قضية الاستيراد وتأثيرها على سعر الدولار، وطالبوا آنذاك بمقترح بوقف فتح اعتماد استيرادها.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى ضعف أداء الحكومة المصرية في فرض رقبتها على الاستيراد، مشددًا على ضرورة غلق فتح اعتماد استيراد السلع الاستفزازية من البنوك مع ضرورة إحكام الرقابة على الموانئ لمصادرة أي  شحنات تأتي من الخارج متضمنة السلع الاستفزازية.