ننشر تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع 5 محافظين لتقنين الكافيهات

عقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتماعا مع عدد من المحافظين هم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وعصام البديوى محافظ المنيا والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، كما حضر الاجتماع ممثلين من هيئة الرقابة الإدارية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية بينهم اللواء أحمد عبد المنعم الأمين العام للوزارة واللواء على عبد المولى المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية. 

 

استمر الاجتماع أكثر من 5 ساعات ناقش مشكلة تقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية الغير مرخصة بكافة محافظات الجمهورية والمخالفة لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وقوانين البيئة والتخطيط العمراني.

 

واستعرض خلال الاجتماع توصيات ورؤية كل محافظ فيما يخص معالجة تلك المشكلة واستعراض كافة جوانبها بعد أن أصبحت ظاهرة في بعض المناطق خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى، مما تسبب في حدوث بعض الاختناقات المرورية والمشاكل للمواطنين سكان تلك المناطق.

 

وبحث الاجتماع عدد من المقترحات من وجهة نظر كل محافظ لبحث إمكانية تقنين أوضاع تلك الكافيهات والمطاعم والمحلات وبحث ترخيصها بصورة رسمية ومواجهة ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى كافيهات ومطاعم بالمخالفة لجميع الإجراءات القانونية والإدارية ودراسة القانون المنظم لتراخيص المقاهي والمطاعم.

 

وشدد الدكتور هشام الشريف خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق الانضباط فى الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة أن تنتهي ظاهرة المحلات والكافيهات والمطاعم غير المرخصة وتطبيق القانون في أي إجراء سيتم التوصل إليه، وتوحيد أماكن الحصول على التراخيص الخاصة بتلك المشكلة للقضاء على البيروقراطية.

 

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحل هذه المشكلة وما يرتبط بها من إجراءات تنفيذية لكل المحافظات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر خلال أسبوعين لإعداد مقترح متكامل رؤية للمحافظات حول ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع بكافة الآراء التي تم مناقشتها مع دراسة مقترحات كل محافظة على حدة فيما يخص المحلات التجارية المرخصة من وزارة السياحة فقط والمحلات التي لم تحصل على تراخيص والوحدات السكنية التي غيرت نشاطها إلى تجارية ولم تحصل على تراخيص وإجراء بعضها لتعديلات إنشائية دون إتباع الإجراءات الهندسية أو الحصول على تراخيص التعديلات وإغفال الكافيهات لإجراءات الحماية المدنية للمنشآت، كما سيتم وضع ضوابط من يستحق التقنين.