وزير التجارة والصناعة:حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية يقدر بـ 4.3 مليار دولار

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والسعودية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، تمثل نموذجا متكاملا للتعاون المشترك، وأبرز شواهده وصول حجم التبادل التدارى إلى 4 مليارات و279 مليون دولار أمريكى.

 

وأضاف "قابيل"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أن التعاون المشترك بين البلدين يأتى لدعم منظومة النمو الاقتصادى، وتعزيز استقرار الوطن العربى سياسيا واقتصاديا، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية للمملكة العربية السعودية، تأتى تجسيدا للروابط التاريخية والوثيقة بين شعبى البلدين، وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة نحو آفاق أرحب.

 

وتابع وزير التجارة والصناعة بيانه قائلا، إن الزيارة الحالية والفعاليات المصاحبة لها، تعكسان عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتمثلان قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يلعبه رجال القطاع الخاص فى الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار فى مشروعات مشتركة، تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما، وتوفر مزيدا من فرص العمل، وهو ما يلقى بمسؤولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.

 

وأكد الوزير، أهمية تكثيف جهود رجال الأعمال فى البلدين، لبناء تعاون اقتصادى مثمر، وزيادة الجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال فى البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مؤكدا أن التواصل المستمر بين حكومتى البلدين ومنظمات الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسى لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يؤدى لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.

 

وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أوضح وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى بلغ 4 مليارات و279 مليون دولار، إذ تتمثل أهم بنود الصادرات المصرية للمملكة فى الحديد والصلب والمنتجات الزراعية والفاكهة ومنتجات الألبان والكابلات والأجهزة الكهربائية، كما تتمثل أهم بنود الواردات فى المنتجات البترولية والكيماوية، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية للأسواق السعودية تتزايد سنويا بمعدلات ملموسة، وذلك بفضل جودتها العالية وتمتعها بقبول ورواج كبيرين لدى المستهلك السعودى.

 

وأضاف "قابيل"، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية، بإجمالى استثمارات يتجاوز 6 مليارات دولار، فى 3 آلاف و421 مشروعا فى قطاعات التصنيع والخدمات والمقاولات والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزارعة والسياحة والمواصلات، فى حين تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق السعودية 2.5 مليار دولار فى 1300 مشروعا فى قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع.

 

وأشار الوزير، إلى أهمية تكثيف العمل المشترك بين نقاط الاتصال بوزارتى التجارة والصناعة بالبلدين، للتغلب على كل المشكلات والتحديات التى تعوق حركة التجارة البينية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين فى مجال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتيسير حركة الصادرات والواردات.