بلاغ يتهم مدير هيئة استاد القاهرة بإهدار 10 ملايين جنيه

تلقى المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بلاغًا من المحامي حسين حسن حسين مستشار الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، ضد علي درويش مدير هيئة استاد القاهرة بصفته، يتهمه فيه بإهدار 10 ملايين جنيه في تأجير الكافتيريات والبوفيهات داخل الإستاد .

وذكر البلاغ المقيد برقم حمل  302 أنه تم تقديمه بناء علي تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، يكشف قيام هيئة الإستاد بتأجير البوفيهات لأحدى الشركات بإيجار شهري 200 ألف جنيه، ثم تعثرت الشركة في السداد، فوصلت مديونياتها للاستاد إلي مبلغ 2 مليون و 603.466 الف جنيه .

وأضاف البلاغ: «أن علي درويش مدير هيئة الاستاد لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام، بل بالعكس اتخذ إجراءات يشوبها شبهة التستر علي صاحب الشركة، حيث طالب الوزارة في خطابات رسمية بآعفاء الشركة من المديونيات، وعندما رفضت الوزارة على  الطلب، قام بإرسال مقترح آخر يؤكد إصراره علي عدم أمانة العرض ووجود شبهة مصلحة خاصة، حيث طالب في مذكرة رسمية بآنهاء التعاقد مع الشركة، مع إسناد إدارة الكافيتريات والبوفيهات ،للجنة الرياضية، رغم انها لجنة اجتماعية غير هادفة للربح، ثم قامت اللجنة الرياضية بعد انتقال إدارة الكافيتريات والبوفيهات لها، باتخاذ قرارا باعتبار المديونية المستحقة ،مديونية داخلية تقوم  بسدادها».

وأشار مستشار الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلي أن إهدار المال العام يتحقق هما بسبب، تعطيل عمل الكافيتريات من 2011 وإلي الآن، بالإضافة إلى أن طريقة عرض الأمر من جانب مدير هيئة الاستاد، شابها التدليس والإحتيال علي الجهة الإدارية وهي وزارة الشباب والرياضة .

وطالب البلاغ، المحامي العام الأول، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال الواقعة، وفتح تحقيق عاجل وموسع لكشف عملية اهدار المال العام .