الهيئة الوطنية للإعلام الوجهة الآخر لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.. ترث 22 مليار ديون مستحقة على ماسبيرو قبل انعقادها

رغم تشكيل الهيئة القومية للإعلام إلا أنه يبقى الوضع كما هو عليه في ماسبيرو، ففور تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام استقل حسين زين رئيس الهيئة مكتب صفاء حجازي أخر رئيس للإتحاد، كما ابقي زين على كامل هيئة سكرتارية رئيس الاتحاد الإذاعة والتلفزيون ليكون هيئة مكتب سكرتارية رئيس للهيئة الوطنية للإعلام.

 

 كما تم الإبقاء على جميع رؤساء القطاعات بكافة مخصصاتهم المالية، كما تم الإبقاء على كافة الأمور سواء المادية أو الإدارية لجميع الموظفين البالغ عددهم 34 ألف موظف، وورثت الهيئة القومية للإعلام ارثيا ثقيلاً، حيث ورثت كافة الديون على ماسبيرو وقيمتها 22 مليار جنيه.

 

يذكر أن إتحاد الإذاعة والتلفزيون حصل هذا العام على 12,5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الأجور منها نحو 2,6 مليار جنيه بواقع 220 مليون جنيه أجور ورواتب إلى 34 ألف موظف وهي اللائحة التي حددتها لائحة الأجور التي وضعت في عام 2012 رغم أن ميزانية الأجور كانت 86 مليون جنيه قبل عام 2011 وكان عدد العاملين في ماسبيرو 43 ألف عامل ورغم انخفاض عدد العاملين في ماسبيرو نحو 8 ألف عامل بعد أن تم إحالتهم على المعاش وأيضا وجود ألفى عامل حصلوا على أجازات بدون مرتب بسبب ارتباطهم بأعمال داخل مصر وخارجها إلا أن ميزانية الأجور لم تنخفض بل زادت وبقيت كما هي منذ عام 2012 إلى الآن رغم أنه هناك العديد أحيلوا إلى التقاعد.

 

وحصل إتحاد الإذاعة والتلفزيون على 36 مليار جنيه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، ورغم هذا لا زال حجم الديون التي على ماسبيرو متزايدة لتصل إلى 22 مليار جنيه.

 

ورغم أن الهيئة القومية للإعلام ترتدي ثوب اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومجلس إدارة الهيئة هو بديل لمجلس أمناء ماسبيرو وخاصة أن جميع أعضاء المجلس من القيادات السابقة لماسبيرو وهو ما يؤكد عدم وجود رؤية جديد للتطوير إلا أن القلق يسيطر على العاملين في ماسبيرو بسبب ما يتردد عن عملية التطوير وإعادة الهيكلة التي ستتم بعد ممارسة العديد من الضغوط من أجل الحد من النفقات، وماذا سيتم العمل في قطاع القنوات الإقليمية التي تحولت إلى عبء كبير على ماسبيرو بسبب الخسائر المتلاحقة لهذه القنوات التي لا تحقق أي عائد فضلا عن انخفاض عائدات التلفزيون المصري والقنوات المتخصصة بسبب عدم قدرة التلفزيون فى جذب مزيد من الإعلانات بعد أن نجحت القنوات الخاصة من الحصول على النصيب الأكبر تورتة الإعلانات.

 

و من المتوقع أن تقوم لجنة الإعلام في مجلس النواب بفتح ملف الفساد فى ماسبيرو في أول مواجهة مع الهيئة القومية للإعلام بتشكيلها الجديد، حيث ستناقش لجنة الإعلام في البرلمان طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب مصطفى بكري، حيث أكد بكري في بيانه أن تم وقف التعيينات بالاتحاد منذ عام 2012، في حين يخرج كل عام الآلاف الذين بلغوا سن التقاعد، قائلا: رغم امتلاك الاتحاد لكوادر مؤهلة وبنية أساسية تتجاوز المليارات من الجنيهات، إلا أن هناك تعمد لتغييب الاتحاد ودوره وتوظيف إمكاناته، وهو إحساس لا يشعر به العاملون بالاتحاد فحسب، بل أن المصريين جميعا لديهم قناعة بأن هناك خطة للتصفية يجرى تنفيذها على خطوات، حتى يصل الأمر إلى التخلي النهائي عن الاتحاد وبيعه لكل من يريد أن يشتري.

 

وأضاف بكرى: اتحاد الإذاعة والتليفزيون لديه إمكانيات بشرية هائلة تنجح في الفضائيات لكنها تصاب بالإحباط عندما تشاهد هذا المبنى العتيق الذي شهد أروع الانتصارات في تاريخ مصر، وكان له دور في نشر الثقافة الوطنية، وهو ينهار أمامها وكأن هناك من يسعده ذلك.

 

وأشار بكرى إلى أنه بالإضافة إلى عشرات القنوات ومحطات الإذاعة، فإن الاتحاد يملك إدارة مركزية لمتابعة وبحوث المشاهدين والمستمعين، ويملك أيضا معهدا راقيا للإذاعة والتليفزيون تم إنشاؤه بخبرات نادرة منذ أكثر من 50 عاما، بالإضافة إلى مركز المعلومات والتوثيق الإلكترونى، الذى يضم تراثا هائلا لا يقدر بمال.

 

وفى نهاية طلب الإحاطة تساءل بكرى عن مصير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإن كان سيلقى مصير شركات القطاع العام التى تم إهمالها ثم جرى خصخصتها أم أن هناك خطة لتطوير هذا الجهاز القومى بكافة قنواته وإذاعاته وتوفير الإمكانيات لنهضته وعودته إلى عصره الذهبى.