الإدارية العليا تضع لجنة التحفظ علي أموال الإخوان في مأزق.. وتمنح 112 مدرسة إخوانية قبلة الحياة

وضع حكم المحكمة الإدارية، بمنح مجلس إدارة إحدي المدارس المتحفظ عليها حق الإدارة واستبعاد اشراف إدارة مدارس 30 يونيو ولجنة التحفظ علي أموال وأملاك جماعة الإخوان المسلمين في مأزق كبير، أذ أصبح عليها تنفيذ هذا الحكم النهائي برفع يديها عن مدارس الإخوان ومنح قبلة الحياة لما يزيد عن 112 مدرسة، بلغ رصيدها 283 مليون جنيه، وضعت تحت الاشراف المالي والاداري لادارة 30 يونيو.

بل أن هذا الحكم هدم عمل اللجنة خلال ثلاث سنوات، واعتذار عدد من القضاة عن الاستمرار فيها، فرغم المحاولات المستميتة التي تبذلها الحكومة من أجل وضع اطار قانوني للجنة التي اصبحت في مهب الريح من خلال تمرير قانون  يستهدف جعلها لجنة قضائية قرارتها غير قابلة للطعن وأن الاختصاص في أي امور تتعلق بها يكن لمحكمة الأمور المستعجلة، لكن ملاحظات قسم التشريع بعدم دستورية القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أثار عقد الأمور وجعل وضعها«محرج للغاية».

وأكدت المحكمة أمس السبت، في اسباب حكمها، إن الممثل القانونى لمدرسة الواحة للغات لم يكن طرفًا في الدعوى التي صدر فيها حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، ولم يقض عليه بشىء فى هذه الدعوى، ولا يجوز الاستناد إلى الحكم المشار إليه لوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم.  

وأكدت المحكمة، أنه لم يثبت من الأوراق أيضًا أن إدارة المدرسة ارتكبت مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بقانون التعليم والتي تستدعي وضع المدارس الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، ومن ثم لا يجوز لوزارة التربية والتعليم وضعها تحت الإشراف.

من جانبه قال المستشار عادل فرغلي، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق: «إن لجنة التحفظ علي أموال الاخوان تواجه أزمة منذ نشأتها تمثلت في تأسيسها من خلال حكم قضائي منعدم خاصة أنها محكمة غير مختصة بنظر هذا الدعاوي، وجاء حكم القضاء الإداري ليصحح الوضع القانوني باعتبار أن محكمة الأمور المستعجلة  تصدر أحكام لا تتفق والدستور، وبالتالي ما بني علي باطل فهو باطل، ولا يجوز استمرار اللجنة في إصدار قرارتها قبل تصحيح وضعها القانوني» .

وذكر ياسر سيد احمد المحامي، أن بعد صدور حكم الإدارية العليا  فقد صعبت المهمة علي لجنة التحفظ علي أموال الإخوان، وقد لا ينسحب هذا الحكم علي باقى الحالات ويرجع ذلك لتقدير المحكمة وظروف كل حاله، خاصة أن اللجنة لجأت إلي ذات الحيلة بإقامة دعوي منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، في ظل وجود حكم متعارض بين القضاء الإداري وآخرلمحكمة الأمور المستعجلة، وعرض الحكمين في حال تعارضهما على المحكمة الدستورية لترى أيهما يمكن تنفيذه دستوريًا.