24 أبريل.. محاكمة مستشاران بمحكمة النقض علي خلفية اعداد مشروع قانون عن جريمة التعذيب

حدد مجلس تأديب القضاة بدار القضاء العالي، جلسة 24 أبريل الجاري الذي ينعقد بهيئة مجلس صلاحية لمحاكمة اثنين من رجال القضاء  القاضيان هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدل الاسبق لشئون الديوان العام، وعاصم عبد الجبار، رئيس الدائرة الجنائي بمحكمة النقض المصرية،  في الاتهام المنسوب إليهما بالعمل السياسي، بأن اشترك القاضيان مع المحامي  بالنقض المعروف نجاد البرعي، بمراجعة وإعداد وصياغة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، يتضمن نصوص تشدد العقوبة على مرتكبي جريمة التعذيب، وإنشاء نيابة خاصة لتحقيق هذه الجريمة، وتوقيع عقوبة علي المسئولين عن أماكن الاحتجاز التي تتم فيها الجريمة .

ويقول المستشار هشام رؤوف، إن الأزمة تتلخص في مشاركتهما بمساعدة نجاد البرعي الذي أعد مشروع قانون هوعبارة عن صياغة لنصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في شكل نصوص بالتشريع الوطني؛ هذة الاتفاقية موقع عليها من مصر وتم التصديق عليها منذ عام 1987».

وأضاف «رؤوف»: «بعد الانتهاء من الصياغة قمت والمستشار عاصم عبد الجبار بمراجعة المشروع من حيث المحتوي العلمي والفني وشاركنا في استبعاد بعد المواد التي رأينا استبعادها».

وتابع «رؤوف»: «في سبتمبر 2014 كنت انتهيت من أعداد دراسة قانونية بنسبة مائة في المائة عن جريمة التعذيب واستعمال القسوة وتم طباعتها في كتاب والدراسة كانت تدور حول كيفية التعامل مع جريمة التعذيب تحقيقًا ومحاكمة لكافة العاملين في حقل العدالة الجنائية (قضاة ووكلاء نيابة ومحامين ) وذلك في ظل القصور التشريعي الشديد في التشريع الوطني ومخالفة نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تلقي علي مصر واجب تنفيذ مضمونها في التشريع الوطني و حازت تقدير كل من أطلع عليها وتم توزيع أعداد كبيرة منها على رجال القضاء بدء من النائب العام المرحوم هشام بركات والنواب العامين المساعدين والسادة المستشارين رئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورؤساء محاكم الاستئناف والقضاة واعضاء النيابة» .

في 30 /3/ 2015 تم ندب قاض التحقيق وفي 27/3 /2017، قرر مجلس الصلاحية السير في دعوي الصلاحية وتحديد جلسة 24/4 بعد باكر للمحاكمة .

 وقال«رؤوف»: «أظن أن الموقف باختصار شديد الوضوح قاضيان واشار أقام كل منهما بعمل علمي بنسبة مائة في المائة يوصف بتعنت شديد بانه عمل سياسي يضعهما في موضع خلاف بين فرقاء ( ولم يفكر أحد هل هناك فريقان او أكثر في مصر يختلفون حول أن التعذيب جريمة اذا كان الدستور يعتبرها كذلك ولا تسقط بالتقادم مثل باقي الجرائم ) بمعني أخر ليس في مثل خلاف اصلا حول ان التعذيب جريمة ام ان هناك من غضب لأننا قلنا عنها ذلك ووصفناها بأنها جريمة ضد الأنسانية» .