بعد 10 أشهر حبس احتياطي.. إخلاء سبيل أمين الصوامع وآخرين في قضية فساد القمح

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إخلاء سبيل 3 مسئولين عن 4 صوامع قمح بضمان محال إقامتهم، عقب مرور 10 أشهر على حبسهم، على خلفية اتهامهم، بإهدار نحو 206 ملايين جنيه، عن طريق إثبات توريد كميات وهمية علي الأوراق وصرف قيمة الدعم المخصص لها من الدولة، بمشاركة اللجان والمشرفة علي التوريد من الجهات المختلفة.

والمتهمون الصادر لصالحهم القرار هم كل من شلبي إمام محمد، أمين الصوامع، ويسرى محمد عبد المنعم، مندوب تموين، وصبرى محمد مندوب الزراعة.

وفور بدء الجلسة استمعت المحكمة إلى طلبات سيد عطا الله، المستشار القانوني لعدد من شركات صوامع القمح، ودفاع المتهمين، والذى دافع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحقيقات، أن اللجان المشكلة مع الأجهزة المعنية لجرد محتويات الصوامع كشفت اتفاق 4 موظفين من المشرفين على التوريد بكل صومعة مع أمين الشونة على تحرير محاضر تسلم وهمية للأقماح بأسماء وجهات وهمية وتسلم ثمنها من الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر التوريد المدعم من الدولة للمزارعين.

واتفق المتهمون على جلب كميات من الأقماح الرديئة والمستوردة بأسعار أقل من 800 جنيه للطن الواحد وإدخالها بالصوامع، بعد انتهاء موسم التوريد، وتحصيل الفارق لحسابهم الشخصي لتغطية العجز في الكميات حتي لا يتم اكتشاف التلاعب.

ووجهت لهم النيابة تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير واستعمال محررات مزور، وأنكر المتهمون في أقوالهم التهم المنسوبة إليهم في التحقيقات.