الزواج العرفي.. أوله نزوة وآخره جريمة

«الزواج العرفي».. عادة ما يلجأ له العديد من الأشخاص سواء للخروج من مأزق الإعلان عنه أمام الناس، أو لإشباع وكبح رغبات لا يمكن تنفيذها إلا من خلال تلك الزيجات، التي يمنعها المجتمع ويُحرمها الشرع، كما حدث مع سيدة أربعينية، اتخذت قرارًا بحل تلك الأزمة من خلال الزواج العرفي.

السيدة الأربعينية «أ.ع»، أم لـ3 أبناء، تعرفت على الشاب «أ.ق»، 37 عامًا، ووقعا كلاهما في حب بعضهما البعض، إلا أن عادات المجتمع وتقاليده، وقفت عائقا لاكتمال علاقتهما من خلال الزواج على يد مأذون، استمرت العلاقة بين الطرفين في ود وحب واحترام حتى وصلت العلاقة إلى ذروتها.

في تلك الأثناء، قرر الطرفان العمل على إتمام الزواج مهما كانت الظروف، وهما ما لاقى من متاعب، إلا أن السيدة أصرت على الحفاظ على مشاعر أبنائها الـ3 الذين وصلت أعمارهم لأعمار الشباب، فخططت وقررت أن تتزوج الشاب، ولكنه زواجًا رسميًا من خلال مأذون ولكن في صورة الزواج العُرفي أي بدون إعلانه مراعاة لمشاعر الأبناء الثلاثة.

استمرت العلاقة على هذا الوضع لمدة تقترب من السنة، وكما يحدث دائمًا في مثل تلك العلاقة، انتشر الأمر بين الأهالي أن هناك أمرًا بين بين السيدة والشاب، ووصل الأمر إلى الأشقاء الثلاثة، الذين قرروا أن يقوموا بمراقبة والدتهم للتأكد من الإشاعات التى وصلت إليهم، وبالفعل راقب الأشقاء الثلاثة الأم حتى تأكدوا من فعلها مع الشاب وأن الإشاعات التى تدور حول علاقتهما ليست مجرد شائعات.

يوم الواقعة، تجمع الأشقاء الثلاثة واتفقوا على التخلص من والدتهم وذلك الشاب، حيث جهزوا الأسلحة البيضاء التي من المفترض أن «تغسل العار» على طريقة المجتمعات الشرقية، وفور صعود الشاب إلى منزل السيدة الأربعينية، توجه الأشقاء الثلاثة ليجدوا الشاب مع والدتهم فى الشقة يعاشرها معاشرة الأزواج، فقام أحدهم بطعنه بسلاح أبيض، فإعترفت السيدة بأن الشاب زوجها، وقدمت لهم وثيقة الزواج، عقب اعترافها لهم بأنه رفضت الإعلان عنه مراعاة لمشاعرهم.

من جانبها، أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب بحبس 3 أشقاء بتهمة التعدي بسلاح ابيض على زوج والدتهم لرفضهم علاقتهما، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة  بين أفراد أسرة واحدة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين قيام 3 أشقاء بطعن زوج والدتهم، لدخولهم الشقة وضبطه يعاشر والدتهم.

ودلت التحريات أن المتهمين لم يكونوا على علم بزواج والدتهم من المجني عليه، إذ أخفت عليهم الأمر خوفًا من بطشهم.