لماذا لا يحاكم أمير قطر كمجرم حرب؟

لماذا لا يحاكم تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر كمجرم حرب؟، السؤال الذي باتت الإجابة عليه ملحة، بعد مطالبة عدد من النواب والسياسيين، باتحاد المجتمع العربي للتصدي لتلك القضية، لوقف دعم قطر للجماعات الإرهابية، في عدد من دول المنطقة، طرحناه على عدد من خبراء القانون الدولي، لنتعرف منهم على طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الدول العربية المتضررة بنفسها وبالتبعية من دعم أمير قطر للجماعات الإرهابية، لتوصيله لمحكمة الجنايات الدولية.

الدكتور إبراهيم إلياس، أستاذ القانون الدولي، قال في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إن هناك حصانة لرؤساء الدول وملوكها، تمنع من محاكمتهم طبقاً للقوانين الداخلية للدول المتضررة، مشيراً إلى أن الإرهاب تهمة فضفاضة، تتبادلها الدول بين بعضها البعض.

محاكمة أمير قطر اختصاص مجلس الأمن

وتابع «إلياس» قائلاً: «محاكمة أمير دولة كقطر، هو اختصاص أصيل لمجلس الأمن، الذي بدوره يحيل الاتهامات المعروضة عليه ضد أي دولة للمحكمة الجنائية الدولية للبت في الأمر، وإن كان تهمة مجرم حرب صاحبها لابد أن يكون قد ارتكب جرماً كتقسيم الإقليم المسئول عنه، أو تعذيب مواطنيه، أو التمييز بين فئة وأخرى على أساس العرق والجنس، أو القيام باختطافهم».

وأضاف «إلياس» قائلاً: «حسناً ما فعلته الدولة، باتجاهها للأمم المتحدة، لفضح الدول العربية الداعمة للإرهاب، هذا هو الطريق الصحيح، لتحريك المياه الراكدة من قبل المجتمع الدولي تجاه أمير قطر، وغيره من رؤساء الدول الداعمة للجماعات الإرهابية».

أمير قطر ينتظر عقوبات اقتصادية

وقال الدكتور محمد محمود، أستاذ القانون الدولي بجامعة أسوان، إن مسألة دعم الإرهاب تخضع لنماذج أخرى من جرائم المحكمة الجنائية الدولية غير تهمة «مجرم حرب»، وبالنسبة للدول المتضررة من الجماعات الإرهابية، تستطيع أن تتحرك على أكثر من صعيد، فتستطيع أن تتحرك على صعيد القانون الداخلي لها ، والقانون الدولي عبر مخاطبة الأمم المتحدة.

وتابع «محمود» قائلاً: «أمريكا أصدرت منذ وقت قريب، قانون يمكنها من محاكمة الدول الأخرى الداعمة للإرهاب، وفقاً لقانونها الداخلي، وهو قانون «جاستا»، فأي مواطن أمريكي يستطيع محاكمة أي دولة، يزعم أنها تمارس الإرهاب أو الإجرام ضده، ولن يصطدم بمبدأ حصانة الملوك والرؤساء، وفي قانون العقوبات المصري، يستطيع المواطن المصري، تحريك دعوى جنائية ضد مسئول بدولة أخرى، ولكنه سيصطدم ببند حصانة الملوك والرؤساء، وبالتالي فإن نوينا محكمة أمير قطر، سيكون أمامنا طريق واحد، وهو إقناع المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بأنه هناك دولة تدعم جماعات إرهابية، تبيد مواطنيها، كما هو حادث في أكثر من دولة عربية، وإذا اقتنعت الأمم المتحدة، ستفرض عدد من العقوبات الاقتصادية والأمنية على تلك الدول، كما تم مع ليبيا في قضية لوكربي».

وتابع «محمود» قائلاً: «الأدلة ضد قطر واضحة وضوح الشمس، فالكل يرى ما تبثه القنوات الفضائية بالمملوكة لهم ضدنا، وكذلك ضد ليبيا».

أمير قطر يلحق بعمر البشير

وقال الدكتور نبيل حلمي، الخبير بالقانون الدولي إنه مما لا شك فيه أن محاكمة مجرمي الحرب، تتم للمسئولين باعتبارهم مرتكبين جرائم دولية أثناء الحروب، أو جرائم ضد الإنسانية أثناء السلم، لأنها يمكن أن تنطبق على أي رئيس دولة، ولكن الأهم أن يكون هناك وقائع تم التحقيق فيها، وثبتت العمليات الإجرامية.

وأضاف «حلمي» قائلاً: «قبل أن نتحدث عن المحاكمة، نتحدث عن إثبات الوقائع الخاصة بالجريمة، سواء كان ذلك بشهادة الشهود أو الصور، أو الوثائق والدلائل الأخرى، نعم قطر ليست مصدقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها يمكن أن تكون محل للعقاب، مثلما حدث مع عمر البشير، والسودان كانت غير موقعة على الاتفاقية أيضاً، ولكن القرار لابد أن يصدر من مجلس الأمن، بإحالة قطر وأميرها للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة دعم جماعات ترتكب عمليات ضد حقوق الإنسان، ومن ثم تخضع للعقاب الدولي، ويعاقب رئيسها وفقاً للقانون الدولي».