عضو بلجنة التشييد بـ"رجال الأعمال" يضع حلولاً لإنهاء أزمة المقاولين

أكد المهندس أحمد مهيب, عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين, على أهمية أن يتمتع قانون تعويضات المقاولين الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً وتم اسناد تطبيقه إلى مجلس الوزراء بالمرونة الكافية التى تسمح بتطبيقه فى حال تذبذب أسعار الخامات مجدداً حتى لا نلجأ ثانية لاصدار قانون جديد.

وطالب "مهيب" مجلس الوزراء بالإسراع فى صرف التعويضات لشركات المقاولات على وجه السرعة, نظراً لما تتعرض إليه من أزمات مالية كبيرة تقف أمام إستكمال عقود المشروعات المبرمة مع الحكومة نتيجة تحمل الشركات فروق الأسعار بالاضافة إلى صعوبة الحصول على القروض وارتفاع أسعار الفوائد البكنية نتيجة رفع البنوك مخاطر أقراض المقاولين وزيادة فوائد الايداع.

وأقترح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات للحد من المخاطر التى تتعرض لها شركات المقاولات وفى مقدمتها الإسراع فى صرف التعويضات, وأن يتم صرف فروق الأسعار بصورة شهريه او مع كل مستخلص, مشدداً على أهمية صرفها أول بأول للتغلب على الفجوة المالية التي ظهرت نتيجة تغير أسعار الخامات و التي تؤثر بشكل كبير على حجم السيولة النقديه لدي شركات المقاولات مما تؤدي الى توقف الأعمال وتعثر الشركات لعدم قدرتها على الاستمرار في الإنفاق.

وطالب "مهيب" بالإسراع في إصدار النشرة الشهرية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء و التي تحدد نسب التغير في أسعار الخامات و عوامل التغير شهرياً لتحديد فروق الأسعار, حيث انها تصدر دائما متأخرة ثلاثة أشهر, مقترحاً ان يتم النشر بصورة دورية شهرية على موقع جهاز الإحصاء على شبكة الانترنت و ان تصدر التعليمات باستخدام هذه المعاملات من خلال الانترنت, بدلا من الإصدارات المطبوعة و التي تستهلك وقتا وجهدا و مالاً.

كما طالب "مهيب" بتفعيل بعض التوصيات الهامة التى خرج بها مؤتمر مصر تستطيع والتى تهدف إلى خدمة المجتمع بصفة عامة ومجتمع الأعمال بصفة خاصة وفى مقدمتها إنشاء مجموعة عمل لوضع وتفعيل استراتيجية موحدة للحوكمة وتطوير نظم المعلومات داخل الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين والتغلب على التحديات التى تواجه المجتمع.