«جلسات استماع» أو «سحب مشروع القانون»..أوراق النواب لمواجهة أزمة «الهيئات القضائية»

 مازالت أزمة تعديل قانون الهيئات القضائية تلقي بظلالها علي المشهد السياسي في مصر حيث يحاول عدد من النواب بتقديم مقترحات كحول لنزع فتيل الأزمة قبل تفاقمها خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة المصرية  وتأتي ابرز المقترحات بين سحب القانون وتأجيل مناقشاته  لحين الوصول إلي حل توافقي بين السلطة القضائية ومجلس النواب أو عمل جلسات استماع للقضاء ومعرفة أوجهة الاعتراض وتعديلها .

تأتي هذه المحاولة بعد أيام من التقرير الذي أصدرته  قسم التشريع و الفتوى بمجلس  الدولة حول  قانون السلطة القضائية بعد تعديله حيث أرسله مجلس النواب الي مجلس الدولة لأخذ رأيها الدستوري والقانون في الشكل الجديد للقانون ولكن جاء التقرير يعزز موقف القضاء ويؤكد ان التعديلات تصطدم مع الدستور والقانون  ، وأخطر مجلس الدولة، البرلمان فى تقريره، برفض مشروع التعديلات، معتبرًا أن تلك التعديلات قد شابها عدم الدستورية، من شأنها إهدار استقلال السلطة القضائية الذي أقره الدستور الحالي كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكدته النصوص الدستورية.

 ولكن عقب صدور التقرير علق عدد من الفقهاء الدستوريين أن تقرير مجلس الدولة ليس ملزم للبرلمان وان الدستور المصري أعطي السلطة للبرلمان بإصدار قوانين وفي حالة وجود خلاف بين مؤسسات الدولة كالقضاء والبرلمان يكون الاحتكام للمحكمة الدستورية هو الفيصل .

حيث قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون الهيئات القضائية كان أمر متوقع ، خاصة وأنه كان قد رفض من قبل تعديلات القانون.

وأكدت الهواري  تصريحات صحفية  أن مجلس النواب ألتزم بنص اللائحة وأرسل قانون الهيئات القضائية لمجلس الدولة تنفيذا لما جاء بلائحة المجلس فيما يخص الرقابة اللاحقة على القانون ، الا انه فوجئنا بأن الرد على القانون تضمن النواحي الموضوعية.

ودعت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان مجلس النواب عقد جلسات استماع مع الهيئات القضائية لتقريب وجهات النظر معهم فى التعديلات المطروحة والتوصل إلى أنسب تعديل لقانون الهيئات القضائية ، خاصة وأن التعديل ليس جوهري ولكنه مجرد علمية تنظيمية.

 في نفس  السياق جدد حزب الوفد  رافضه للقانون وانه يثير أزمة  نحن في غنى عنها  حيث أكد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الإعلامي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الحزب يؤكد علي رافضه لمشروع القانون في ظل الظروف التي تمر بها الدولة المصرية

وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن حزب الوفد منذ اللحظة الأولي كان رافض لمشروع القانون وان هناك مقترح سيتم  يتم الإعداد له حاليا حول وضع قانون جديد للهيئات القضائية بالمشاركة من القضاة أنفسهم حيث أنهم أدري جهة بمشاكلهم ومعرفة حلها مشيرا إلي أن الدخول في صدام مع القضاء أو إصدار قانون به شبهة عدم دستورية لن يكون في صالح أي فصيل وطني .