تأجيل نظر طعن مبارك والعادلي على تغريمهم 540 مليون جنيه لأول يوليو

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة أول يوليو.

 

وحملت الدعاوى أرقام 38400/37759/3/38259/37702 لسنة 57 إدارية علّيا.

 

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كل من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.