«سلامة» يحقق وعوده الانتخابية.. و«النجار » يرفع شعار بيدي لا بيد عمرو

رغم أنهما أبناء مؤسسة واحدة «الأهرام»، إلا أن مواقفهما وأفعالهما مختلفة تماما، ففي الوقت الذي يسعى نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام، لخدمة الصحفيين، كان الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام المستقيل، يرفع سيف الفصل التعسفي للعاملين بالمؤسسة، ويهدد استمرارهم بالوظيفة.

 

منذ إعلان فوزه بمنصب نقيب الصحفيين، عمل الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة على تحقيق عددا من وعوده الانتخابية، للتأكيد على أنه كان جادا في حديثه حولها، فكان أول ما أعلنه هو زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين، والذى يعد مصدر أساسي لدخل العديد من الصحفيين، والأمر الذي يمكن للنقابة تقديمه لدعم أعضائها من منخفضى الدخول، والذى من المقرر زيادته بدءا من يوليو المقبل.

 

رغم ما يعمله الجميع عن أهمية البدل للصحفيين، إلا أن ذلك لم يكن المحور الوحيد الذي عمل عليه النقيب، لكنه قائم حاليا على إعداد مشروع للتمغة على الإعلانات، والتى من المنتظر فرضها على كل الإعلانات سواء في الصحافة المكتوبة أو المواقع الإلكترونية الخاضعة للنقابة، والتى ستحقق استقلالا ماديا كبيرا للنقابة، في حال إقرار مجلس النواب له، بعد الانتهاء من إعداد مواده.

 

كما أنه يسعى حاليا لتوقيع برتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين والبنك المركزي، لمنح الصحفيين قروضًا من البنوك المختلفة، بفائدة مخفضة، ليستفيد منها جميع أعضاء النقابة بمن فيهم صحفيى المؤسسات القومية، كما نجح في إنشاء منفذ لبيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة في النقابة، لتقديم السلع والمنتجات المختلفة، ومن المنتظر بداية تشغيله خلال الفترة المقبلة قبل بداية شهر رمضان.

 

أما الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام، فقد حاول حفظ ماء وجهه، واتخذ خطوة استباقية لقرارات الهيئة الوطنية للصحافة، وتقدم باستقالته، قبل أيام من إعلان الهيئة عن أسماء رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية الجدد، والتى كان يتوقع الجميع الإطاحة به في هذه الحركة المنتظرة منذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية.

 

استند النجار في قرار استقالته، إلى مخالفات مالية وإدارية، في الوقت الذي كان ما زال يتولى فيه رئاسة مجلس إدارة الأهرام، ومع ذلك لم يتخذ موقف حيالها، أو فتح تحقيقات بها، بالإضافة إلى اتخاذه لقرارات فصل ضد مجموعة من الصحفيين العاملين بالمؤسسة، كان أخرهم الدكتور محمد سعيد محفوظ، انتقامًا منه بسبب دفاعه عن زملائه الذين تعرضوا لإجراءات تعسفية ومحاولات للفصل من المؤسسة.

 

وأخيرا، أعلن عددا من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، انهم اتفقوا فيما بينهم تقديم لبلاغات للنائب العام للتحقيق في وقائع الفساد التي ارتكبها أحمد السيد النجار على مدى الفترة الماضية، مؤكدين أن الدولة تأخرت كثيرا في التدخل للتصدى لوقائع الفساد التي ارتكبها النجار على مدى ثلاثة أعوام تقريبا.