«مشروع تنظيم الخطاب الديني» في مرحلة العرض على «إعلام البرلمان» بعد موافقة الأوقاف والأزهر.. عضو دينية المجلس يتقدم بطلب استعجال لرئيس النواب لسرعة إقراره ويتقدم بمشروع «كتاب الدين المشترك»

كشفت النائب محمد شعبان شيمكو عضو اللجنة الدينية عن تفاصيل جديدة بمشروعه «تنظيم الخطاب الديني» الذي حظي بموافقة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، إن القانون في مرحلة العرض على لجنة الاعلام بعد موافقه التشريعية عليه.

وأوضح شعبان لـ«صوت الأمة» أن القانون مهم في الوقت الراهن، بعد ما شهدته البلاد من أعمال إرهابية استهدفت كنيسة مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، مشيرًا إلى القانون معني بالأساس باختبار الأئمة على المستوى العلمي والفقهي قبل اعتلائهم المنابر.

وأشار عضو اللجنة الدينية إلى أنه سيتقدم إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بطلب استعجال لسرعه إقرار القانون بعد عرضه على لجنة الإعلام.

ويتضم  القانون حسب ما وضحه محمد شعبان، عقوبة  تجرم اعتلاء غير المتخصصين منابر المساجد، أو الظهور بوسائل الإعلام دون رخصة الإجازة، التي  تجدد كل ثلاث سنوات بعد خضوع رجل الدين أو الخطيب إلى اختبار من قبل علماء الأزهر والأوقاف لمعرفة مدى إطلاعه على مجريات الأمور والفقه.

كما يلاحق القانون مطلقي الفتاوى سواء على منابر المساجد أو القنوات الفضائية المتخصصة دون حصولهم على رخصة إجازة تمنحها الأوقاف والأزهر، بعد اختبار رجل الدين، لذا تم عرض القانون على لجنة الإعلام بسبب تداخله مع البرامج الدينية المذاعة على وسائل الإعلام.  

وينص قانون تنظيم الخطاب الديني على عقوبات صارمة حال عدم إلتزام رجال الدين بالقانون، من بينها تغريم الخطيب بغرامة مالية وإيقاف 3 شهور حال إعتلائه المنبر دون رخصة الإجازة، وفي حالة ظهوره إعلاميًا يتم تغريم القناة بغرامة مالية تقدر بنحو 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم الخطاب الديني حظي بقبول أغلب النواب الذين عرض عليهم، حيث حصل النائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية على توقيع 80 نائبًا شملت تركيبة البرلمان بالكامل، حيث كان من بين الموقعين نواب عن ائتلاف دعم مصر، وأقباط ونواب من ائتلاف 25- 30، كما حظي القانون بتوقيع رئيس اللجنة الدينية النائب أسامة العبد الذي شارك في إعداد القانون.