دفاع متهم بـ«التلاعب في البورصة»: تقرير البنك المركزي لم يكشف مخالفات

قال المستشار طاهر الخولي، محامي دفاع المتهم الثاني أحمد فتحي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، في جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، في القضية المعروفة بـ«التلاعب بالبورصة»، وذلك عقب عودتها للانعقاد مٌجددًا عقب الاستراحة أن تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة البنك المركزي، أكد أنه لم يتضح لها وجود ثمة مخالفات في عملية الاستحواذ على أسهم البنك الوطني.

وأشار الخولي إلى أن أمر الإحالة بحق المتهمين أورد اتهامهم بمخالفة قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي، دون أن تحوي مواد الاتهام إشارة للقانونين المذكورين، لٌيعلق الدفاع قائلا: اتهام عشوائي مٌجهل من دون نص.

وأضاف الدفاع أن أمر الإحالة، اتهم المتهمين بالسعي لتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك في ما بينهم على خلاف قانون رأس المال والبنك المركزي، ليشدد الخولي على أنه وبالتنقيب في القانونين، لم نجد لهذا التعبير توصيفًا قانونيًا أو تعريف، معقبًا بأنه «لفظ اقتصادي».

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.