آخر رجال «البرادعي» يرحل عن مؤسسة الأهرام

من المتعارف عليه، أنه لا يمكن لأي جهة محاسبة المواطنين على اعتناقهم لأفكار بعينها، طالما لم تخرج إلى حيذ التنفيذ، ونص الدستور المصري، على «حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر»، وهو ما سارت عليه الإدارة المصرية الرشيدة، بعد ثورة 30 يونيو، فكان اختيار الدكتور أحمد السيد النجار، الباحث الاقتصادي، كرئيس مجلس إدارة أكبر مؤسسة صحفية في الوطن العربي « مؤسسة الأهرام»، على الرغم من انتمائه السياسي المعروف، بمساندته للدكتور محمد البرادعي، الذي تخلى عن دوره الوطني، وهرب عشية فض اعتصام رابعة الإرهابي، بحجة عدم موافقته على فض الاعتصام بالقوة، وترك خلفه تلاميذه وأبنائه يبثون سمومهم بين الشباب.

وظل النجار، التلميذ النجيب لمعلمه «البرادعي»، لاستكمال الطريق الذي بدأوه سويا، ففاجأ المشاهدين لبرنامج «نبض الاقتصاد والناس»، الذي كان يذيعه النجار، على الهواء مباشرة بفضائية «دريم» يقول... «كلنا أخطئنا عندما خرجنا لنطالب بعزل الرئيس محمد مرسي، وأعتقدنا أن الأوضاع المعيشية سوف تتحسن وسيشعر المواطن بالفرق، ولكن ما حدث غير ذلك ومن الصعب حتى تفسير ما حدث، فتم عزل مرسي وتم قتل الإخوان واعتقال من بقي منهم حيا وتم إغلاق كثير من القنوات وتم قتل صحفيين وحبس واعتقال كل مخالف للرأي أو الفكر أو التوجه، ومن يقف منا اليوم أمام نفسه ويرى مصر كما هي لا كما يريدها، حتما سيكتشف أن عهد الرئيس محمد مرسي كان أزهى عصور الديمقراطيه، ولن يكتب لمصر أي انتعاشة اقتصادية إلا بعودة الشرعية .. نلتقي بعد الفاصل».

وعلى الرغم من تعامل الدولة مع أبنائها بمبدأ « نفتح صفحة جديدة» فتم اختيار «النجار» في هذا المنصب الحساس، من منطلق أهل الخبرة ونبذ الخلافات السياسية جانبا، لاسيما أنه لم يتعامل لا بنفس المبدأ ولا من نفس المنطلق، وبدأ في رسم خطة محكمة للسيطرة على المؤسسة العريقة، من خلال استبعاده للعديد من الصحفيين التابعين للأهرام، بحجة انتمائهم لرؤساء التحرير السابقين، وبات نظام التعيين والترقي داخل الأهرام يسير بـ«البركة» دون وجود معايير وضوابط.

ولم يكتفي «النجار»، بمماراساته التعسفية، داخل المؤسسة، بل تعمد إحداث انهيار اقتصادي كبير داخل المؤسسة، لاسيما وقد أرسى مبدأ «العزبة» في إدارته للمؤسسة، فتعددت إهاناته لكل ما له صلة بالتحرير والصحفيين بتحويلهم للتحقيق لأتفه الأسباب، مع وقف عن العمل وخصومات وتهديد بالفصل بل والفصل فعلا، فضلا عن التدخل السافر في النشر الصحفي بإصداره قرارا بعرض كل المطبوعات عليه لمراجعتها تحريريا، والتدخل فيها قبل الطبع وصار التحويل للشئون القانونية هو القرار الأول الفوري لديه، وجند محامي بإدارة الشئون القانونية لحسابه، من أجل تسهيل قراراته التعسفية، حتى أنه أمر بمنع 3  صحفيين من دخول المؤسسة لأسباب غامضة، اعتبرها البعض استهداف شخصي، فضلا عن تدخله السافر في اختيار القيادات الصحفية المعاونة لرؤساء التحرير وخاصة داخل الجريدة الأم، وصار الاختيار في المؤسسة بمبدأ إما جاهل أو فاشل، إلى جانب إصداره مشروع غامض بدمج بعض الإصدارات وإلغاء مجلة الأهرام العربي، في غيبة من المجلس الأعلى للصحافة.

ولم يكتفي «النجار» بما آلت إليه الأمور داخل الأهرام، لاسيما وقد اصتنع مؤخرا، خلافا جديدا مع عبد الهادي علام، رئيس تحرير جريدة الأهرام، بمنع نشر مقاله الأسبوعي، ما أدى لتأخر طبع الجريدة عن ميعادها، الأمر الذي نال من مهنية الجريدة، وانقسام زملاء العمل داخل المؤسسة العريقة، من أجل الإسراع بالقضاء عليها، تنفيذا لمخططات معلمه.