بالمستندات.. أسباب إلغاء حكم إعدام أعضاء «ردع المنصورة»

حصلت «صوت الأمة» على مذكرة رأى نيابة النقض التى أوصت بقبول الطعن المُقدم من إسماعيل الرشيدي، عضو هيئة الدفاع عن 24 متهماَ في القضية المعروفة إعلاميًا «ردع المنصورة»، ونقض الحكم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة خلاف الدائرة التي أصدرت الحكم .

والمتهمون فى القضية المقيدة برقم (232 لسنة 2014) حصر أمن دولة عليا مقيدة برقم (16850 لسنة 2014) جنايات المنصورة، هم كل من: «خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد السيد الشال، وعبد الرحمن محمد عبده عطيه، وباسم محسن حسن الخريبى، وأحمد محمود أحمد حسين دبور، ومحمد على أحمد أحمد العدوى، وأيمن محمد السيد على أبو القمصان، ومحمود ممدوح وهبه عطيه أبو زيد، وإسلام على المكاوى المكاوى على، ومحمد فوزى شاهد محمد كشك».

كما تضم«مصطفى جلال محروس على عاشور، وعبدالله محسن عبد الحميد العامرى، ومحمد محسن عبد الحميد العامرى، وأحمد محسن عبد الحميد العامرى، ومحمد محمد حافظ على شهيوب، ومعتز محمد عبد النعيم إبراهيم، ومحمد مصطفى محمد عرفات، وبلال محمد محمد على شتله، وعبد الحميد محمد عبد الحميد السيد، ورضا محمد محمد إدريس» .

نيابة النقض قالت فى مذكرة الرأى، حيث أن الطاعنين ممن اعترفوا بالجرائم المُسندة اليهم بتحقيقات النيابة العامة التى تمثلت فى قتل عبد الله متولي، رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية»، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة، قد دفعوا بجلسات تجديد الحبس ومحاضر جلسات المحاكمة ببطلان اعترافاتهم، لأنها صدرت ولية إكراه وتعذيب من الشرطة، وقد تأييد ذلك-بالنسبة للبعض- بالتقارير الطبية الشرعية، بشأن الإصابات التى لحقت بهم، وأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع بقوله: «أن هذا الدفع غير سديد من كافة وجوهه، ذلك أن المطالعة لإعتراف المتهمين فى التحقيقات تتوافر لديه القناعة بأنه قد استوفى كل معلومات صحته وسلامته للإطمئنان إليه والتعويل عليه» .

وأضافت نيابة النقض، أنه لما كان ذلك وكان الإعتراف يجب الأيعول عليه -ولو كان صادقاَ- متى كان وليد إكراه كائناَ ما كان قدره، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين، وبين الإصابات التى ثبت حصولها-من واقع التقارير الطبية- أو القول بحصولها لإكراههم ونفى قيامها فى استدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد طرح الدفع ببطلان الإعتراف-على النحو السالف ذكره- مما لا يسوغ الرد عليه، ولا يصح وحده رداَ على ذلك الدفع الجوهرى، فإن الحكم يكون معيباَ بالقصور فى التسبيب، والفساد فى الإستدلال بما يبطله فهو لا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متسانده إذا أسقط احدها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كانت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر قضت في (7 سبتمبر 2015)، بالإعدام لـ9، والمؤبد لـ14، وحبس 15 عاما لآخر، بتهمة قتل رقيب شرطة عبدالله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية أحداث الاتحادية.