تجدد أزمة الصناديق الخاصة والمطالبة بضمها للموازنة العامة للدولة

من جديد عادت أزمة الصناديق الخاصة مرة أخرى بعد أن أثيرت منذ عدة سنوات، ليطالب نواب البرلمان بضم تلك الصناديق للموازنة العامة للدولة، لسد عجز الموازنة بدلا من ضياعها في الكثير من شبهات الفساد.

 فعلى الرغم من أن تلك الصناديق تعتبر أحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة من خلال استثمار أموالها للحد من تأثر التضخم، بالإضافة إلى تدعيم النظم القومية للتأمين الاجتماعي خاصة في ظل ارتفاع  الأسعار، إلا أن الواقع أكد أن الصناديق الخاصة كانت هي الباب الخلفي للفساد والرشاوى  بين كبار الموظفين.

 وقد دفع النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية، لمطالبة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بسرعة العمل على تحديد عدد وحجم وقيمة الصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة، بعد أن ظلت تلك الصناديق رغم خضوعها للقانون مجهولة ومصدرًا للفساد والرشاوى، وهو ما يجب معه اتخاذ خطوات جادة وعرض البيانات الخاصة بها وضمها للموازنة العامة للدولة لتلقى تلك التصريحات بحجر في المياه الراكدة لأزمة الصناديق الخاصة التي تجاوزت  الـ700 صندوق قدرت الأموال التي تضمها حوالي 22 مليار جنيه، وهو ما يمكن أن يحل مشكلة عجز الموازنة الذي تشهده مصر حاليا.

الصناديق الخاصة

 هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامها الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية و معاشات محددة ويتم الاستفادة من تلك المبالغ المالية عن طريق الأعضاء المشتركين في تلك الجهات سواء أثناء الزواج أو التقاعد أو عدم القدرة على  العمل بسبب المرض أو الحوادث بالإضافة إلى أى أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتحمل تلك الصناديق العديد من المسميات منها صناديق الزمالة وصناديق الادخار والاستثمار ومكافآت عقد العمل الفردي والصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية وأخرى ذات طبيعة خاصة وتشرف على تلك الصناديق طبقا للمادة 7 من القانون رقم 10 لسنة 1981 الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لتعديلات القانون رقم 53، ويتم الفحص الدوري لتلك الصناديق بداية من تسجيلها ونشاط المزاولة وإيفائها بالتزاماتها تجاه الأعضاء.

ويجوز للهيئة طبقا لإحكام المادة 31 من القانون إصدار قرار بتصفية الصندوق وشطب تسجيله، وذلك إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقا لأحكام القانون ويشوبه الفساد.

إلغاء الصناديق الخاصة

ومن جانبه أكد النائب هشام والي الذي تقدم بمشروع قانون لإلغاء الصناديق الخاصة  وضمها للموازنة العامة للدولة أنه قد تم منح رئاسة الوزراء شهرا لتوضيح البيانات الخاصة بتلك الصناديق ومراجعتها قبل أن تحال للبرلمان، مشيرا إلى أن حصر وزارة  المالية للصناديق بلغ 22 مليار جنيه، وأنه تم استبعاد العديد من الصناديق؛ بسبب عدم ثبات أموالها لأنها لأغراض عملية وليست للادخار، وهو ما أكدته وزارة المالية.

 وقال هشام والي، إنه بضم تلك المبالغ للموازنة العامة للدولة يمكن أن تُحل الكثير من المشكلات الاقتصادية، ويقل من معدل التضخم ويعمل على توفير فرص عمل للشباب بدلا من البحث عن القروض الذي يضع على كاهل الدولة على المدى البعيد الكثير كما يرغمها على القبول بشروط نحن في غنى عنها، لذلك كان لابد من إدخال تعديلات على القانون 53 لسنة 1973 الخاص بالموازنة الخاصة للدولة وتشكيل لجنة عليا لحصر تلك الحسابات التى تتداول داخل الصناديق الخاصة والتعرف على أوجه إنفاقها خاصة بعد أن اكتشفنا أنها من أهم الأبواب الخلفية للفساد الذى تعانى منه مصر، حيث لا يستفيد منه إلا رؤساء العمل والمستشارين، على الرغم من أن الأهداف التي أنشئت من أجلها مختلفة تماما.

ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب أن ضم تلك الأموال للموازنة العامة للدولة هام جدا لأنه يحل العديد من المشاكل التى تواجهها الموازنة وعدم قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب ودعم مشاريع الدولة وتوفير فرص عمل، فعندما يتم توفير أحد البنود في الموازنة بالتأكيد سيحقق طفرة في غيرها، فالمبالغ التي توجد بتلك الصناديق والتي تتجاوز الـ22 مليار جنيه قادرة على تحقيق طفرة، ولذلك لابد من إقرار تلك التعديلات لغلق الباب أمام الفساد، وفى نفس الوقت استفادة الدولة منها.