28 مليار جنيه لوزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية.. و«النقد الدولي» يشترط سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية

تفاقم حجم الدين الداخلي في مصر ليصل إلى 2 تريليون جنية، وذلك بسبب تشابك الديون المستحقة بين الهيئات والجهات الحكومية بعضها البعض، فمؤشرات المخاوف كثيرة، فالبنك المركزي كشف في تقريره عن شهر يونيو الماضي عن ارتفاع نسبة الدين الحكومي الداخلي، وأن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي بنهاية شهر مارس الماضي بلغت 88.3% -تعادل 1.78 تريليون جنيه- بزيادة 242.1 مليار جنيه ، وحجم المستحق على الهيئات الاقتصادية الحكومية بلغت نسبته 0.3% من إجمالي الدين العام وتعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديونية بنك الاستثمار القومي 11.4% من إجمالي حجم الدين العام المحلي.

 

كما أن تشابك الهيئات، التي اغرقتها الديون متعدده لتصل إلى تهديد شركة الكهرباء، بقطع التيار الكهربائى عن مترو الانفاق، في حال عدم سداد 300 مليون جنية حجم استهلاك المترو للكهرباء، فضلاً 500 مليون جنيه ديون واجبة السداد من قبل هيئة السكة الحديد لشركات الكهرباء، كما أن هناك وزارات عديدة مدينة لوزارة الكهرباء، حيث رصد تقرير صادر من لجنة الطاقة في البرلمان، عن تفاقم حجم الاموال المستحقة لدى شركات الكهرباء لعدد كبير من الوزرارت والهيئات بلغت 566 مليون جنية، وتجاوز الديون المستحقة للكهرباء بالمرافق العامة والهيئات إلى اكثرمن 28 مليار جنية، حيث إن مستحقات وزارة الكهرباء  لدى الشركة القابضة، لمياه الشرب والصرف الصحي فقط، تقدر بـ10.5 مليار جنيه، ولم تدفع الشركة مستحقات للوزارة منذ فترة، مما أدى إلى تراكم مديونياتها، فضلًا عن أن مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية مكتملة تزيد على 20 مليار جنيه.

 

فالأوقاف، على سبيل المثال  بلغت مديونيتها مليارًا ونصف المليار جنيه، بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمباني التابعة لها، وتأتي الوحدات المحلية في المرتبة الثانية لأكثر الجهات المدينة لوزارة الكهرباء بـ900 مليون جنيه، حيث سبق وأن هددت شركة الكهرباء قطع التيار الكهربائى عن ديوان عام محافظة القاهرة بسبب 10 ملايين جنية فاتورة استهلاك الكهرباء، بالديوان على مدار اعوام سابقة، فضلاً إلى عدم دفع مناطق ايواء الزلزال لفواتير الكهرباء.

 

كما أن مديونية الهيئات الخدمية لشركات توزيع الكهرباء بلغت 350 مليون جنيه، وبلغت مديونيات القطاع السياحي 80 مليون جنيه، سيتم تقسيطها على 24 شهرًا بدون فوائد، لدعم وتنشيط السياحة في مصر، وأشار تقرير لجنة الطاقة في البرلمان، إلى أن الكهرباء مدينة لوزارة البترول بـ43 مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، موضحًا، أن مستحقات وزارة الكهرباء، لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بلغت 5 مليارات جنيه 

 

وكشفت التقرير، إلى أن قطاع الاستثمار، الذي يشمل شركات القطاع الخاصة التابعة لوزارة الاستثمار، تبلغ مديونياته ما يقرب من 420 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم حصر نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9، بالإضافة إلى المتأخرات لإعداد خطة حاسمة من خلال تطبيق القانون لاسترداد هذه الأموال

فيما تبلغ مديونيات القطاع العام 256 مليون جنيه، والذى يشمل البنوك وشركات هيئة قناة السويس والمقاولين العرب وغيرها، وتبلغ مديونيات الشركات القابضة على مستوى الجمهورية 2 مليار جنيه والقطاع الخاص 960 مليون جنيه.

 

إن شركتي الكهرباء والمياه خاطبتا شركة مترو الأنفاق، بسرعة دفع الفواتير المتأخرة، والتي تقدر بـ٢٦٠ مليون جنيه فواتير كهرباء متأخرة، ومبلغ ٤٠ مليون جنيه فواتير مياه متأخرة بإجمالي٣٠٠ مليون جنيه.

 

وهددت الشركتان بفصل الكهرباء وقطع المياه بالمحطات في حالة عدم سداد هذه المستحقات المتأخرة منذ 18 شهرًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة المترو.

 

كما شهد قطاع البترول، تفاقم أزمة الديون بعد ارتفاع حجم الدين المستحق للشركات الأجنبية، التي تعمل في مصرإلى 400 مليون دولار، الأمر الذي صندوق النقد الدولي من لوضع شرط صرف الدفعة الاولى من القرض التي حصلت علية مصر، بقيمة 12 مليار دولار، على مدار خمس سنوات، أن يخصص جزء من الدفعة الاولى 4 مليار دولار إلى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.