«إى فاينانس» تعقد مؤتمرها السنوى الخامس للدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى

توقع عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، زيادة المتحصلات الضريبية فى موازنة العام القادم لتصل إلى 604 مليارات جنيه بعد أن وصلت فى موازنة العام الحالى إلى 460 مليار جنيه بزيادة قدرها 144 مليار جنيه.

 

وأضاف فى افتتاح المؤتمر السنوى الخامس للدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى الخامس الذى تنظمه شركة إى فاينانس تحت رعاية السيد/ عمرو الجارحى، وزير المالية، أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى بلغت 13.6 % مقارنة بـ 12.5 % فى موازنة العام الماضى وبزيادة 1.1 %.

 

من جانبه أكد السيد/ إبراهيم سرحان، رئيس شركة إى فاينانس، أن استثمارات الشركة فى البنية التحتية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بلغت 500 مليون جنيه، مشيدا بجهود وزارة المالية فى هذا الإطار بالتعاون مع وزارة الإتصالات، حيث بلغ إجمالى عمليات الدفع بصورة إلكترونية 376 مليار جنيه فى عام 2016، وبلغ إعداد الحاصلين على رواتبهم من موظفى الحكومة بـ 4 ملايين موظف بزيادة 95 % على عام 2015، و7 ملايين صاحب معاش بطريقة إلكترونية، 3 ملايين عملية كمستخقات الموردين فى عام 2016، وفى منظومة الدعم النقدى بلغ عدد المستفيدين 1.2 مليون مستفيد، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.7 مليون مستحق فى برنامج تكافل وكرامة بنهاية عام 2017.

 

وأضاف سرحان:  «أن نسبة التحصيل الإلكترونى فى عام 2016 زادت بنسبة 747 % للمؤسسات، وبلغت 43.1مليار جنيه فى عام 2016، وفى الجمارك زادت النسبة إلى 83 % من الحصيلة بصورة إلكترونية وبلغت 20.2 مليار جنيه».

 

وتابع سرحان قائلا: «هدفنا تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية باستخدام الأساليب التكنولوجية، وأهمية انعقاد هذا المؤتمر الذى يحرص الجميع على المشاركه فيه من الأطراف المعنية والمهتمة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، مشيدا بالقرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل المجلس القومى للمدفوعات، والدور الذى يقوم به مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال الخدمات التى يقدمها لوزارة المالية والتى تشمل خدمات تحصيل مستحقات الضرائب «ضرائب الدخل– القيمة المضافة»، خدمات تحصيل مستحقات الجمارك، خدمات تحصيل مستحقات الضرائب العقارية، خدمات الدفع الإلكترونى سواء للمرتبات أو للموردين».

 

كما أضاف سرحان: «أن إى فاينانس تفخر بأنها الشركة الوطنية العاملة فى مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى، علاوة على أنها الذراع التكنولوجية لوزارة المالية فى إنجاح هذه المنظومة، والتى ساعدت على الحد من استخدام الشيكات فى منظومة الدفع الإلكترونى باعتبارها الخطوة الأولى للتحول للمجتمع اللانقدى وإرساء منظومة الشمول المالى فى السوق المصرية، مؤكداً أن الشركة تحرص للعام الخامس على تنظيم المؤتمر الذى يهدف إلى تبادل الأفكار وتطوير وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى بما يحقق تحسين السياسات المالية والنقدية وفق أحدث القياسات العالمية، وذلك لخدمة الاقتصادالمصرى والتيسير على مجتمع المتعاملين مع الحكومة المصرية».