مجدي مرشد: وزارة الصحة تنفق أموال الشعب في البهرجة

اتهم الدكتور مجدي مرشد، عضولجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة بانفاق أموال الشعب في رخام وسراميك ملئ بالجراثيم والميكروبات، وهو ما يعد إهدار لأموال الشعب.

 

وقال مرشد في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إن الوزارة تنفق أموالها وميزانيتها  فيما لا يثمن ولا يغني من جوع.

 

وأكد أنه زار عدة مستشفيات على مستوى العالم ولايوجد مستشفى في العالم تستخدم الرخام والسيراميك في حوائطها وأرضياتها واستخدامه بالمستشفيات يعد خطأ كبير، لأن الرخام والسيراميك ضد مكافحة العدوى لأنه يحتوي على  مسام تحوي بكتيريا وميكروبات.

 

وأضاف: «يبدو أن وزارة الصحة تتعاقد مع أحدى شركات المقاولات لتوريدات الرخام لمستشفيات الوزارة منذ سنوات طويل.. ولا تهتم بالأجهزة ولا النظافة ولا التجهيزات الطبية، وقد تدنت الخدمة الطبية بمعظم المستشفيات التابعة لها».

 

وتابع: «أن تهدر الوزارة أموالها في رخام وسيراميك دون الاهتمام بالشق الطبي أمر يثيرالاستغراب والتساؤل لأنه إهدار لا قيمة له ولا نحتاج (للبهرجة) في بناء المستشفيات ورحمة بفلوس مصر والشعب لابد من وقف هذه المهزلة».

 

وأشار إلى  أن الرخام الموجود بمداخل ومخارج المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي يغطي تكلفة إنشاء مستشفى جديده، حيث أنه أقل تكلفة لهذا الكم من الرخام تتراوح ما بين  5 إلى 10 مليون جنيه، وهذا الرخام للمظهرة فقط، بالاضافة لأنه مرتع للجراثيم.

 

وأوضح أنه من المفترض استخدام مواد مضادة للبكتيريا توضع على زيوت الدهانات أو الدهانات الجيرية للحوائط أما الأرضيات أفضل شئ لها بلاط الموزايكو وهو الأقل تكلفة والأفضل طبيا.

 

وبدلا من إهدار أموال الشعب  نحتاج لتجهيزات طبية جيده وإنفاق على الأطباء والتمريض بالمستشفيات  ليقدموا شئ خدمة طبية جيده.

 

 وتوفير ميزانية لصرف بدل العوى للأطباء والتمريض والقائمين على العملية الطبية، وبالرغم من وجود حكم قضائي بصرف بدل عدوى بقيمة ألف جنية بدلا من 19 جنية لم ينفذ حكم المحكمة حتى الآن، والعجيب أن هناك وزارات أخرى تصرف قيمة بدل عدوى تصل لثلاثة آلاف وليس لها علاقة بالعدوى كالبنوك والشرطة والقضاء فهم يحصلون على بدل عدوى قيمته عالية جدا بينما الشخص الوحيد الموجود  وسط الأوبئة والأمراض ومعرض للعدوى هو الطبيب  و يحصل على بدل عدوى لا قيمة له والحجة أنه لا يوجد فلوس يعني "بتيجي عند الطبيب و مفيش فلوس.

 

ولابد من إعادة النظر في كل هذه الأمور و مراعاة تكلفة الأطباء المالية سواء الصيادلة أو البشريين والعلاج الطبيعي وطب الأسنان  كذلك مراعاة التوزيع الجغرافي لهم بحيث يكون توزيعها عادلا.