قضاة مصر: لن نتراجع عن رفض قانون «السلطات القضائية»

أعلن نادي قضاة مصر عن رفضه لمشروع قانون تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، الذي يناقش في مجلس النواب بعد ملاحظات مجلس الدولة.

 

 وقال النادي فى بيان صادر منذ قليل، إن قضاة مصر لن يدخروا جهدا في الدفاع عن استقلال القضاء، وأن النادي منذ الأزمة يلتزم الحكمة في إدارتها.      

 

وتابع البيان: بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية، الذي جاء في توقيت غير مناسب، وبإجراءات متعجلة أثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة، وفي غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل الذي راح وانصب على مادة واحدة وحيدة من مشروع قانون السلطة القضائية، تلك الخاصة بتحديد آلية أختيار رئيسها، التي لم يكن أبدا في شأن إعمالها واتباعها يوما أي نيل من استقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك.

 

وقال بيان نادي القضاة: كان الأجدر بالمشرع واﻷقوم السعي صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية، يكفل الاستقلال التام للقضاء- طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك- لاسيما في ظل قيام نادي القضاه بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك، إلا إذا كان مجلس النواب أرتأ أن هذا التعديل الوحيد هو الحائل الوحيد الذي يقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك!.

 

وأوضح البيان: إزاء ذلك فإن مجلس النواب الموقر وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون آنف بيأنه، وأرسله لمجلس الدولة للمراجعة وفقا لنص المادة 190 من الدستور، وإذ انتهى مجلس الدولة في تقريره إلى ذات ما تمسك به نادي القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحه للدستور، لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء.

 

وتابع البيان: فإن نادي القضاة وإزاء تلك المجريات والأحداث يذكر مجلس النواب دون التدخل في اختصاصه اﻷصيل بالتشريع، بضرورة احترام رغبة جموع القضاة، برفض ذلك التعديل على نحو ما أوضحنا، وذلك كله التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية.

 

وأشار إلى أن نادي القضاة على ثقة أن مجلس النواب الموقر لن يستقوى بالدستور لمخالفة الدستور، وسينتهي احترامًا منه لأحكامه إلى رفض هذا المشروع للقانون والفاقد للمشروعية الدستورية، متابعا: إذ يؤكد نادي القضاة أنه ألتزم الحكمة في إدارة تلك الأزمه منذ مهدها، وأنه يتابع عن كثب وبصبر وروية مجريات أحداثها، فإنه يذكر أيضا أن في مصر قضاة قادرون بعون الله وبالحق على الدفاع عن استقلال القضاء، تحقيقا للعدل غاية كل مظلوم، فلا عدل يرجى ويرتجى من قضاء غير مستقل وإنه على ثقه من أنه لن تهدر أحكام الدستور أو ينتهك استقلال القضاء في هذا الوطن الذى يخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والإزدهار في ظل سعي كل مؤسسات الدولة وحرصها على تحقيق ذلك.