«الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية».. أول القصيدة صراع داخلي

لم تمض ساعات على حلف اليمين الدستوري لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئات الوطنية، الذين  تم تشكليهم بقرار جمهوري وحلفوا اليمين الدستوري أمام مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي،  وبدأت الصراعات الداخلية بين الهيئتين، حيث تقدم مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بمذكرة خاصة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اعتراضاً على تصرف الإعلامي حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واتهمه فيها بأنه استولى علي المقر المخصص للمجلس الأعلى للإعلام.

 

 

ونصت المذكرة التي قدمها مكرم علي، أن مقر وزارة الإعلام الكائن بمبنى التليفزيون بالدور التاسع هو المقر الجديد للمجلس الأعلى للإعلام، حيث أن المجلس الجديد يحل محل وزير الإعلام، وأن الهيئة العامة للصحافة مقرها المجلس الأعلى للصحافة حيث أنها حلت محل هذا المجلس وبالتالي يجب أن تجتمع في مقره.

ورغم أن الجهتين عملهم متقارب، ومكمل لبعضه إلا أن الصراع الذي بدأ مبكراً يهدد بتفعيل دور هذه الهيئات التي بدأت عملها بالشكوى وحرب التصريحات في وسائل الإعلام.

 

 

عدد من الخبراء في مجال الاعلام أكد أن هذه البدية غير مبشرة، وأن هذه الجهات هي المكلفة بإعادة بتنظيم الإعلام في مصر، بجميع أشكاله المقروء والمسموع والمرئي، وأن ما حدث ينذر ببقاء الوضع كما هو حتي بعد تشكيل هذه الهيئات.

 

 

في نفس السياق، قال مكرم محمد أحمد، إنه تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء لتفادي الصدام  بين الهيئات، مشيرا إلى أنه حاول التواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولكن أكد له أن هناك قيادات أمنية هي التي سلمت له المقرر الجديد وهذا غير مقبول مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون هناك حلا في أقر ب وقت.

 

 

وأضاف مكرم في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن الاجتماع المقبل يقام الأربعاء، متمنيا أن تنتهي أزمة المقر قبل هذا اليوم،مشيرا إلى أن هذا الاجتماع مخصص  لوضع الرؤية الجديدة والانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بانشاء الهيئة وتشكيل اللجان المختلفة للمجلس، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية للدولة لا تسمح بتخصيص مقرات جديدة في ظل وجود أماكن تفي بالغرض.

 

 

علي الجانب الآخر،  قال الإعلامي حمدي الكنيسي عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن دور المجلس  الأعلى للوطني للإعلام  هو دور إداري تنتظيمي ولن يكون بحاجة إلى مقر ماسبيرو، حيث أن الهيئة الوطنية الإعلام دورها إدارة الإعلام المصري سواء الخاص أو المملوك للدولة وعلى رأسهم ماسبيرو حيث سيجتمع مع القيادات ويراقب عمل المؤسسات الإعلامية، وبالتالي اختيار مقر الهيئة داخل مبنى ماسبيرو أمر ضروري.

 

 

وأَضاف  الكنيسي، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن هناك اتصالات مع المجلس القومي للإعلام باختيار مقر آخر بين عدت مقرات من بينها اختيار الهيئة العامة للاستعلامات كمقر للمجلس بعيدا عن ماسبيرو، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيتم مناقشته حاليا منعا لتزايد الخلافات بين الهيات التي من المفترض أن تقوم بدور كبير خلال الفترة المقبلة.