اقتصادية النواب: «التاجر يزود السعر ويجيبها في الحكومة»

قال عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعامل وفقا للاقتصاد الحر واتفاقيات التجارة الدولية التي تفرض عدم تطبيق التسعيرة الجبرية على الأسعار، وبالتالي فيجب أن يكون هناك تنسيق بين المصنعين والتجار والعملاء والجهات التنفيذية المسؤولة.

وأضاف «غلاب» في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن السلعة تمر بأكثر من مرحلة حتى تصل إلى المستهلك وأن إعلان وزير التموين بتحديد هامش الربح دون المغالاة يسهم في مواجهة جشع التجار والتلاعب في الأسعار، حيث أنه عند طباعة سعر السلعة يتمكن المواطن من الحصول عليها وفقا للسعر المعلن عنه فلو فرضنا أن هناك سلعة تباع بـ10 جنيهات، وتخرج من المصنع بقيمة 7 جنيهات، قد تباع في بعض المناطق بما يتعد 15 جنيهًا نظرا لقيام الوسطاء في عملية نقل السلعة من المصنع للمستهلك بتحديد هامش ربح عالي ودون قيود.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك بعض المناطق التي لا يوجد فيها رقابة حقيقة التجار تضحك على المواطنين ويرفعوا أسعار السلع مع ترويج أن الحكومة من قامت بذلك في حين أن السعر لم يزيد مليما واحدا.

كان علي المصيلحي وزير التموين، أكد أنه سيتم خلال الفترة القادمة إلزام المنتجين والعارضين بإعلان أسعار السلع دون المغالاة في تحديد هامش الربح ، كما دعا المستثمرين بالتوسع فى إنشاء أسواق بالجملة والنصف جملة والتجزئة.