"ماكنزي" التمويل الرقمى يعزز نمو المشروعات فى الاقتصاديات الناشئة

قال تقرير لمعهد "ماكنزي العالمي" إن ملياري شخص و200 مليون مشروع من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الناشئة تفتقر حالياً إلى إمكانية الاستفادة من خدمات الادخار أو خدمات الإئتمان المصرفية، وحتى من يتاح له هذه الفرصة، يتوجب عليه في كثير من الأحيان تسديد رسوم عالية مقابل خيارات محدودة من الخدمات المصرفية، مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي بشكل عام.

وأوضح التقرير، أن التمويل الرقمي أي الخدمات المالية المقدمة عبر الهاتف الجوال أو شبكة الأنترنت أو البطاقات المتصلة بنظام الدفع الإلكتروني- يشكل الحل المناسب لمعالجة هذه التحديات، بل يمكنه أن يجسد فرصة متميزة للأفراد والمشروعات التجارية والحكومات في الدول النامية، وفي الوقت ذاته يثمر عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ شمول الخدمات المالية بشكل ملموس.

وخلص تقرير لمعهد ماكنزي العالمي بعنوان «التمويل الرقمي للجميع: تعزيز النمو الشامل في الأسواق الناشئة»، إلى أن تطبيق التمويل الرقمي يمكن أن يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي في كل الاقتصادات الناشئة بنسبة تصل إلى 6 في المائة، أو ما يساوي 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2025 – أي بحجم اقتصاد ألمانيا، وذلك بالمقارنة مع استخدام الخدمات المالية التقليدية. وأوضحت الدراسة أن القيمة الإضافية التي سيزيدها التمويل الرقمي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تثمر عن توفير حوالي 95 مليون فرصة عمل جديدة في كل القطاعات الاقتصادية. كما بين التقرير أن ثلثيّ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تقريبا ستأتي من خلال تحسن إنتاجية المشاريع التجارية والحكومات، وذلك نتيجة لاستخدام خدمات الدفع الرقمية، في حين يأتي الثلث الأخير منها من الاستثمارات الإضافية التي سيوفرها حصول الأشخاص والمشاريع التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على خدمات مالية أشمل وأفضل، أما النسبة الضئيلة المتبقية من المكاسب فسوف تأتي من الوقت الذي يوفره الأفراد، والذي يمكّنهم من قضاء ساعات إضافية في العمل أو أغراض أخرى.

كما توصلت الدراسة إلى نتائج حول الأثر الاقتصادي لاعتماد التمويل الرقمي على نطاق واسع، تشمل ما يلي:

1- مع التمويل الرقمي، يصبح بوسع 1.6 مليار شخص من غير المتعاملين مع البنوك ــ أكثر من نصفهم من النساء وينتمي العديد منهم للطبقة المتوسطة- الوصول إلى الخدمات المصرفية وفتح حسابات مصرفية لأول مرة. وبالنسبة لجميع الأفراد، سوف تشهد المنتجات المالية المتاحة لهم تحسنا بارزاً من حيث مواءمتها لهم وتكلفتها. وهذا من شأنه أن يسهم في توفير الوقت الذي كان ليُنفَق في الذهاب إلى أفرع البنوك والانتظار للحصول على الخدمات، مما يثمر عن تعزيز الاستفادة من ساعات العمل في تنفيذ أنشطةٍ لتحقيق الدخل. وتشير تقديرات معهد ماكنزي العالمي إلى أن استخدام الخدمات المالية الرقمية سيمكِّنُ الأفراد في الاقتصادات الناشئة من توفير 12 مليار ساعة عمل سنوياً.

2- يسمح التمويل الرقمي للاقتصادات الناشئة بتقديم ما قيمته 2.1 تريليون دولار أميركي كقيمة إضافية على هيئة قروض جديدة للأفراد وللمشروعات التجارية الصغيرة.

3- يُمكِّن التمويل الرقمي الحكومات من تحقيق مكاسب بقيمة 110 مليارات دولار أميركي من خلال الحد من «التسرب والهدر المالي» الذي تعاني منه في النفقات.

4- بالنسبة لمقدمي الخدمات المالية، تنخفض تكاليف إنشاء الحسابات الرقمية للعملاء بنسبة 80 إلى 90%  بالمقارنة مع توفير الخدمات عن طريق الفروع. كما يتمكن مقدمو الخدمات المالية أيضا من التوفير في التكاليف المباشرة بقيمة 400 مليار دولار أميركي تقريبا نتيجة التحول من التعاملات النقدية إلى المدفوعات الرقمية وزيادة ميزانيتهم العمومية بما يصل إلى 4.2 تريليونات دولار أميركي.

5- تختلف الإمكانيات الاقتصادية اختلافا كبيرا بحسب وضع الدولة عند البدء بتطبيق التمويل الرقمي، إذ تمتلك الدول ذات الدخل المنخفض كأثيوبيا والهند ونيجيريا، أقصى إمكانات اقتصادية، فهي تتمتع بفرصة مهمة لزيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح ما بين %10 و%12 نظراً لانخفاض معدلات الشمول المالي والمدفوعات الرقمية في الوقت الراهن، بالمقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط مثل الصين والبرازيل التي ستتمكن من زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4 أو 5 في المائة، وهو ما يعد زيادة كبيرة نسبية أيضاً.

6- قد تتعدى المكاسب الاقتصادية الناجمة عن التمويل الرقمي التقديرات التي وضعتها الدراسة، إذ أنها لا تحدد العديد من المكاسب طويلة الأجل بشكل كمي، بما في ذلك تنظيم الاقتصادات غير الرسمية التي تميل إلى زيادة الإنتاجية نتيجة استخدام الخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى أن إتاحة الخدمات المالية الرقمية للنساء سوف تؤدي على الأغلب إلى زيادة حجم إنفاق دخل الأسرة على الطعام والتعليم والرعاية الصحية. وبالتالي، يُمكِنُ للتمويل الرقمي المساهمة في تسريع التقدم نحو تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق منافع مجتمعية مهمة.