تأييد حفظ التحقيقات مع محمد أبو العنين لعدم ثبوت الأدلة

قضت محكمة جنايات الجيزة، وأمن الدولة العليا طوارئ، عدم قبول استئناف النيابة العامة، على قرار جهاز الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات مع رجل الأعمال محمد أبو العينين، حفظ التحقيقات في القضية لعدم ثبوت الأدلة ضد رجل الأعمال. 

صدر القرار برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين خضر طلبة وهشام محمود عبد الباسط الشريف، وطارق أحمد منير الحديني، وبأمانة سر محمد سليمان، ورجب شعبان.

كان قد أسند لرجل الأعمال محمد أبو العينين اتهامه بالكسب غير المشروع في القضية رقم 43 لسنة 2016 جنايات كسب غير مشروع، وقررت جهة التحقيق بالجهاز حفظ التحقيقات مع رجل الأعمال، إلا أن النيابة طعنت على القرار ونظرته محكمة الجنايات. 

وجاء في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أن ثروة رجل الأعمال، تعدت أكثر مليار جنيه و77 مليون جنيه، كما يوجد زيادات في ممتلكاته غير مبررة، ولا تتوافق مع مصادر دخله. 

كما نسبت التحقيقات لأبو العينين استغلال نفوذه وموقعه كبرلماني سابق ورئيس لجنة الإسكان والمرافق خلال الدورتين البرلمانيتين (1995- 2000 و2001 – 2005)، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة خلال الدورة البرلمانية (2006 – 2010)، في الحصول على أراضي الدولة سواء زراعية، أو صحراوية ومجتمعات عمرانية.

وأشارت التحقيقات إلى أن رجل الأعمال يملك آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية والصحراوية المستصلحة التي خُصصت له من وزارة الزراعة والإدارات التابعة لها والهيئة العامة للتنمية الزراعية، وملايين الأمتار من أراضي هيئة التنمية الصناعية والتنمية السياحية التي خصصت له من هيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية، وبعض المحافظات.