اتحاد العاملين بالطرق والكباري يطالب بزيادة الأجور والعدالة في توزيع الإثابة

طالب اتحاد العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري قيادات الهيئة ببذل ما يستطيعون من أجل زيادة أجور العاملين بما يملكون من سبل قانونية ممكنة.

 ووجه العاملون اللوم إلى مسؤولي الشؤون المالية، ومن دعم رفض زيادة أجور العاملين بالهيئة، بحجة دخول الهيئة مفتشين من وزارة المالية أو من وكالة الطاقة الذرية على حسب زعمهم -بوصف الاتحاد في بيان له- مضيفا: أنهم رفضوا الزيادة التي كان من المزمع إقرارها مع إنشاء جمعية التكافل .

 وأشار البيان إلى ما اعتبرته زيادة للأجور في مختلف مؤسسات الدولة بما فيها الهيئات الأخرى التابعة لوزارة النقل، للتكيف مع غلاء الأسعار، مؤكدين أنها لم تكن أول زيادة في تلك الجهات، في حين أن الجهة الوحيدة التي لم تتم زيادة الأجور فيها منذ 3 سنوات هي هيئة الطرق والكباري .

وفي ذات السياق، حذر بعض العاملين بالهيئة من تركيز زملاء لهم على المطالبة بزيادة بدل الإثابة، متناسين ما وصفوه بعدم العدالة في توزيع الإثابة بالمناطق التي تتعدى الألف جنيه على المرتب أساسي قيمة 220 جنيها، بينما أساسي 260 جنيها تبلغ إثابته 900 جنيه .

 وأبدى العاملون انزعاجهم من أنه عند المطالبة بزيادة يكون الرد هو عدم توافر مبالغ مالية تغطي الزيادة، لافتين إلى أن الزيادات تتم لمسؤولين عن توزيعها تبلغ 2000 جنيه، على الرغم من وجود فاكس من 2014 حدد الحد الأقصى لكبير المهندسين 1800 جنيه.