لماذا يبحث المسؤولون ونواب البرلمان عن حصانة إضافية؟

من جانبه قال النائب ايهاب الخولي في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «أن فلسفة القانون الذي قام بطرحة أن القانون يعاقب على الخطأ وهو شئ من الوارد حدوثة، وبالتالي الهدف هنا هو أن يتم التعديل من المحاسبة على الخطأ إلى الخطأ الجسيم، والذي كان معمول به قبل تعديل به عام 1975، وهو ماخلق حالة من البيروقراطية داخل المؤسسات نتيجة تردد المسؤل في اتخاذ القرارات وأصبحت الأيدي مرتعشة».

ووفقًا للمادة (113) «لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً».