مرت ست سنوات على تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وسقوط رجاله في قبضة القضاء انتصارا لثورة 25 يناير، وإجلالا لدماء شبابها إلا أن انقضاء الوقت لم يكن فى صالح أحد غير من قامت عليهم الثورة، فحصل مبارك وبعض رموز نظامه على البراءة بينما حصل البعض الآخر على أحكام بالحبس في انتظار رأفة النقض بهم كان آخرهم وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وفي السطور التالية ترصد «صوت الأمة» أبرز مراحل محاكمات مبارك ونجليه ورموز نظامه.
مبارك ونجليه
جاء الحكم النهائي والبات الصادر بحق مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية كأول إدانة لنظام مبارك وفساده وتعويضا لأسر الشهداء التي ذهبت دمائهم غدرا بعد أحكام البراءة.
حبيب العادلي
شغل منصب وزير الداخلية، خلفًا للواء حسن الألفي، إثر مذبحة الأقصر في 1997، ليحافظ على مكانته لسنوات طويلة حتى إقالته في 2011، عقب اندلاع ثورة 25 يناير، فصدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك، ثم بدء محاكمته بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المتظاهرين.
وحكم عليه بـ12 عاما في قضايا «قتل المتظاهرين، وتسخير الجنود، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع»، إلا إنه وبعد أربع سنوات فقط من السجن، أى فى مارس 2015 صدر حكم نهائي ببراءته من القضايا السابقة، بينما استمرت محاكمته فى قضية الاستيلاء على المال العام، ليعاقب اليوم السبت، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وغرامة 195 مليونا.
أحمد عز
شغل رجل الأعمال الكبير منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وعُرف بتأثيره على نواب الحزب تحت قبة البرلمان إلا إنه قدم استقالته من أمانة الحزب خلال ثورة يناير نظرًا لضغوط الثوار على النظام فى ذلك الوقت، وعقب نجاح الثورة أصدر النائب العام قرارًا بتجميد أمواله ومنعه من السفر.
وقضى «عز» 3 أعوام فى السجن على ذمة قضايا تتعلق بالفساد والانتفاع من مقدرات الدولة المصرية، حتى أخلت النيابة العامة سبيله فى 2014 بكفالة 100 مليون جنيه، ليباشر أعماله مرة أخرى ولمدة 3 سنوات قبل أن تتحفظ عليه جنايات القاهرة مرة أخرى فى مارس الماضى على ذمة «تراخيص الحديد»، وتؤجل المحاكمة عدة مرات آخرها لجلسة 8 مايو المقبل.
زهير جرانة
شغل منصب وزير السياحة في يناير 2006 وحتى قيام الثورة، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات فى مايو من العام نفسه، في قضية بيع أرض جمشة بالعين السخنة لرجل الأعمال هشام الحاذق، ورجل الأعمال الإماراتى حسين السوانى، بالأمر المباشر، ما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات، حتى برأته المحكمة فى فبراير من العام الجارى.
ويواجه «جرانة» وزوجته ميلان شوكت جلال الدين، وأولاده حبيبة وأمير وأدهم وزهير، تهمة الكسب غير المشروع، بعدما كشفت التحقيقات حصوله وغيره من أفراد أسرته على 18 مليونا و956 ألف جنيه، وأُجلت لجلسة 25 مايو المقبل، لتقديم المستندات، وأُجل نظر القرارين الصادرين من النائب العام، بالتحفظ على أموال زهير جرانه وأسرته، لجلسة 15 مايو.
زكريا عزمي
أثار رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، جدلا واسعا نظرا لصلاحياته ونفوذه الواسعين، وتقدم للمحاكمة عقب ثورة يناير كباقى رجال مبارك فى قضية الكسب غير المشروع، حيث حُكم عليه بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا، وإلزامه برد المبلغ، بعد ثبوت تحقيقه مبالغ ماليه قدرت بـ42 مليونًا و598 ألفًا و514 جنيهًا.
وفى فبراير 2013، صدر حكم بإلغاء معاقبة «عزمي» وزوجته فى الكسب غير المشروع وأمرت بإعادة المحاكمة مرة أخرى، فضلا عن الإفراج عنه لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا في قضيته وهى 18 شهرا كحد أقصى، حتى قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالبراءة فى فبراير من العام الجارى.
بطرس غالى
شغل يوسف بطرس غالى، منصب وزير المالية في حكومة أحمد نظيف، ولقبه خبراء اقتصاديين بمهندس الفساد المالي، وعندما أحس باقتراب أجل نظام مبارك هرب إلى لبنان، ومنها إلى لندن، بينما حكم عليه بالسجن 30 عاما غيابيا بتهمة إهدار المال العام، وإلزامه برد نحو 35.8 مليون جنيه، إلى جانب اتهامه في قضية اللوحات المعدنية.
على الرغم من براءة جميع متهمين اللوحات المعدنية إلا أن «غالى» الوحيد الذى لم يحصل على البراءة وحكم عليه بالحبس 10 سنوات، ويرجح «غالى» أن السبب هو عدم مثوله أمام القضاء كغيره، فضلا عن التحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، والحكم عليه بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز، كما تقدم سمير صبرى، بطلب لإسقاط الجنسية عنه لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا.
أحمد نظيف
عين رئيسًا لمجلس الوزراء فى يوليو 2004 وأقيل من منصبه عقب اندلاع الثورة، وتقدم للمحاكمة فى عدة قضايا، أبرزها اللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، التي اتهم فيها باستغلال منصبه ليتربح 64 مليون جنيه، وصدر حكم أولي بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها، وألزمته برد مثل هذا المبلغ، لكنه طعن على الحكم.
وفى يوليو 2015، قضت جنايات القاهرة بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 53 مليونا و353 ألفا و133 جنيها، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و613 ألفا و347 جنيها، وتقدم دفاع «نظيف» بطعن للمرة الثانية، لتقضى المحكمة ببراءته فى مايو من العام المنصرم، ليعود لعمله بالمجال الأكاديمي، ويدرس في كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
حسين سالم
لعب رجل الأعمال دورًا رئيسيًا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلك نصيب كبير فيها، وطلب القبض عليه من قبل الإنتربول الدولي لاتهامه في قضايا فساد، وبعد ضبطه فى يونيو 2011 بإسبانيا تم الإفراج عنه بعد يومين بكفالة تقدر بـ 27 مليون يورو بعد تجميد جميع أصوله وأرصدته.
وفى أغسطس 2016، أعلن جهاز الكسب غير المشروع عن الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع «سالم» نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و341 مليونا، التى تمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا، فيما لا تزال قضية غسيل الأموال جارية حتى الآن.
صفوت الشريف
كان رئيسًا سابقًا لمجلس الشورى، وشغل منصب الأمين العام للحزب الوطنى المنحل، قبل إقالته فى أعقاب ثورة يناير وعين بدلا منه حسام بدراوي، الذى استقال لاحقا، وتم اتهامه فى عدة قضايا منها الكسب غير المشروع وقتل المتظاهرين، وفى فبراير 2013 تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
وقضت المحكمة فى مايو 2015، بمعاقبة «الشريف» ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات وعاقبت نجله الهارب أشرف بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغا وقدره 209 ملايين و78 ألف جنيه، حتى ألغت محكمة النقض الحكم فى ديسمبر 2016، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد، ولا تزال المحاكمة جارية حتى الآن.
