السفارات و القنصليات حائط الصد الأول لأزمات كفيل المصريين بدول الخليج

خطة رسمية أعلنت عنها وزارة الخارجية بالتعاون مع الوزارات المعنية لتطوير مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر في الخارج خاصة دول الخليج و التى تمثل المشكلة الأهم التى تعيق دولاب العمل القنصلى فى الدول الأهم للعمالة المصرية بالخارج . 

محمد سعفان ، وزير القوى العاملة أكد أنه تم وضع خطة لتطوير مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة  القوى العاملة بسفارات وقنصليات مصر في الخارج وذلك من خلال الربط الالكتروني بين الوزارة وهذه المكاتب في جميع الموضوعات المتعلقة بالشأن العمالي مؤكدا أن أزمة العمالة المصرية في الخارج تتمثل في عدد من المشكلات علي سبيل المثال مشكلة الكفيل في الدول العربية، وأيضا مشكلة احتجاز جوازات السفر بالمخالفة للاتفاقيات الدولية  فضلا عن عدم التزام بعض أصحاب العمل بتنفيذ بنود عقد العمل المتفق عليه.

هذا الربط الالكتروني الذى تحدث عنه وزير القوى العاملة يعتبر أهم عقبات وزارة الخارجية كما أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق مؤكدا ن القطاع القنصلي يحتاج إلى مزيد من التطوير للتماشي مع الثورة الإلكترونية مؤكدا أن هناك خطة بالوزراة لتطوير وسائل الاتصالات الخاصة بالقطاع مع البعثات المصرية بالخارج فيما يتعلق بالخدمات القنصلية، لا سيما الخاصة بالأحوال المدنية وشهادات الميلاد وتجديد جوازات السفر واستخراج صحف الحالة الجنائية.

مشكلة الكفيل  هى المشكلة الأولى فى الخليج فجهل المصريين بقوانين الدول التي يعملون  فجرت أزمة تواجهها وزارة الخارجية بالكثير  من الإجراءات مع تلك الدول ، وهو ما يتسبب في قيامهم بتصرفات وسلوكيات مخالفة دون علمهم، وبالتالي يتم إلقاء القبض عليهم وحبسهم و فى بعض الأحيان تصل الى الترحيل .

ومن هنا دائمًا ما تصدر عن القطاع القنصلي تحذيرات يومية للمواطنين بالخارج للالتزام بقواعد وقوانين الدول التي يعملون بها، ومعرفة المسموح والممنوع في هذه الدول؛ حتى لا يقعوا في أخطاء تخرجهم منها بشكل غير شرعي، أو ترحيلهم للبلاد مرة أخرى مثلهم مثل المهاجرين غير الشرعيين.

وأبرز المشاكل التي ظهرت على السطح الفترة الأخيرة هي الأزمة التي حدثت بالرياض لمجموعة من الصيادين المقيمين بالمملكة بعقد عمل مع الكفيل الخاص بهم، الذي رفض عودتهم للبلاد دون تعويضه عن الخسائر التي حددها، في حين كانوا راغبين في العودة إلى مصر، وهو ما أثار خلافًا واسعًا بين الطرفين.

وهذه القضية كانت محل نظر بمحكمة العمل السعودية لفترة من الزمن، ومن ثم تدخلت القنصلية المصرية بالرياض، وانتهت المشكلة بعودة المصريين، ولكن بقيود من ضمنها عدم العمل في المملكة لمدة محددة من الزمن ولكن فى استجابة سريعة لمناشدة نقابة الصيادين لوزارة الخارجية للتدخل الفوري لحل مشكلة ستة صيادين مصريين من منطقة البرلس بكفر الشيخ مع كفيلهم بالمملكة العربية السعودية، وفى ضوء التوجيهات المستديمة لوزير الخارجية برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم صرح القنصل العام حازم رمضان قنصل عام مصر في جدة، بأن القنصلية العامة نجحت في إنهاء الخلاف بين الكفيل السعودي والمواطنين المذكورين، حيث تم دعوة الكفيل والصيادين إلى مقر القنصلية العامة بجدة، وتم التوصل لاتفاق على إنهاء المشكلة بين الطرفين، وقام الكفيل بإصدار تأشيرات الخروج النهائي للمواطنين، وعاد الصيادون بالفعل إلى أرض الوطن أمس 12 أبريل 2017.

القنصل العام فور علمه بأزمة الصيادين الستة كان قد قام بتشكيل فريق عمل للتدخل السريع من كل من القنصل المسئول عن شئون المواطنين والمستشار العمالي والمستشار القانوني، حيث قام الفريق بالتوجه إلى محل عمل الصيادين فى محافظة الليث غرب المملكة العربية السعودية للوقوف على حالتهم وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والقنصلي لهم.

هذه الحادثة ليست الاخيرة فسجل أزمات المصريين فى الكفيل طويل مما دفع وزير القوى العاملة محمد سعفان بإصدار  تكليفات عاجلة لمكتبي التمثيل العمالي بالسفارة والقنصلية المصرية، بالرياض، وجدة بالمملكة العربية السعودية، بضرورة التواجد وسط العمالة المصرية لإرشاد الفئات التي ينطبق عليها العفو الصادر من سمو ولي عهد المملكة ووزير الداخلية ، من مخالفي نظامي الحج والعمرة والمعروف "بالبصمة" أو "وطن بلا مخالف " و الذى استفاد منه المصريين بشكل واسع خاصة فيما يتعلق بلاغات الهروب من الغرامات، والذين يصل عددهم حوالي 30 ألفا، وتمكينهم من مغادرة المملكة دون أية غرامات أو رسوم مترتبة على المخالفين المغادرين من تلقاء أنفسهم، وذلك بدءا من الأربعاء المقبل ولمدة 90 يوما.

وناشد "سعفان" المصريين من مخالفي نظامي الحج والعمرة، والذين يطبق عليهم قرار العفو بسرعة الاستفادة من المدة الممنوحة لهم بدون غرامات.

الوزير قال إن الفئات المستهدفة والتي يشملها العفو هي من عليه بلاغ تغيب عن العمل ومبلغ عنه "هروب"، قبل تاريخ الإعلان عن المهلة المشار إليه ، ومن يحمل إقامة نظامية "هوية مقيم" في المملكة وانتهت صلاحيتها ولم يقم بتجديدها، فضلا عن من قدم للسعودية بتأشيرة عمل ولم يصدر له إقامة نظامية، بعد 90 يوما من قدومه، بالإضافة إلي من عليه مخالفة حج بدون تصريح، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة بجميع أنواعها أو عبور، بالإضافة إلى المتسللين عبر أراضي المملكة.

"المغادر من تلقاء نفسه من هذه الفئات، سيحصل على الآثار المترتبة على بصمة مرحل" هكذا أكمل الوزير،  و"بإمكانه العودة إلى المملكة بالطرق النظامية، فضلا عن الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة أو العمل، وأمن الحدود".

سعفان نبه العمالة المصرية المخالفة من أنه لا مجال لتوفيق الأوضاع ومن ثم لابد من المغادرة ومن يستمر في المملكة بعد الـ 90 يوما سيطبق عليه الغرامات والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 5 سنوات.