إدخال علاء وجمال مبارك قفص الاتهام بقضية التلاعب في أموال البورصة

أمر المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإدخال كل من علاء وجمال مبارك، قفص الاتهام وآخرين، مع بدء قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، لاستكمال الاستماع إلى المرافعات في القضية.

وكان النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود، سبق له أن قرر أواخر مايو 2012، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور».