«ترويج الشائعات»..مُخطط «الإخوان» لإسقاط الدولة بـ«حروب الجيل الرابع»

«انفجار قنبلة هنا».. «انفجار قنبلة هناك»..«تفجير كنيسة تارة»..«إرتفاع سعر الدولار».. شائعات وأقاويل تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، وعدد من المواقع الإلكترونية سواء بقصد أو عن غير قصد من خلال المعلومات المغلوطة، نتيجة تأخر وزارة الداخلية أو الحكومة في إيضاح حقيقة الأمر، ما يجعل القارئ أو المواطن فريسة بسبب تلك الشائعات المغرضة.

عشرات الشائعات التي انتشرت خلال الفترة المنصرمة، ما أدى إلى المطالبة بالإبلاغ عن نشاطات الجماعة الإرهابية التي تثير الشائعات وتبث الفرقة في أوساط المصريين والشباب، تلك الدعوات جاءت على خلفية العمل بقانون الطوارئ الذي تم إقراره رسميا منذ عدة أيام بعد التفجيرات التي استهدفت كنائس مصرية، الأول استهدف كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، والثانية بالكنيسة المرقسية بالعطارين بمحافظة الإسكندرية، أسفر عن استشهاد 44 شخصا على الأقل وأصيب نحو 126 آخرين بجروح، ذلك بالتزامن مع احتفالات الأقباط بصلوات «أسبوع الآلام».

وفي هذا الشأن، يقول اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشائعات التي يتم ترويجها من حين لأخر الغرض منها إسقاط الدولة المصرية، وهي جميعها تدخل في إطار حروب الجيل الرابع، مؤكدا أن الهدف من تلك النوعية من الحروب تتمثل في تفتيت المنطقة بإعتبارها حرب نفسية في المقام الأول.

وفي مواجهة المواطنين لتلك الشائعات، أفاد الخبير الإستراتيجي في تصريح لـ«صوت الأمة» أنه على الدولة من توضيح الأمور للرأي العام بشكل مستمر، إلى جانب وسائل الإعلام التي تلعب دورا بارزا في تصحيح الصور المغلوطة لدى المواطنين، مشيرا إلى أن  هناك نوعين لردع تلك الشائعات أولها «hard bower » عن طريق تدخل قوات أمنية وعسكرية لردع فئة مروجي الشائعات أو عن طريق «soft bower » وهي القوى اللينة عن طريق الوعي.

بينما شدد اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، على ضرورة وجود أجهزة مضادة لتكذيب تلك الشائعات أولا بأول، فضلاَ عن أهمية دور الهيئة العامة للاستعلامات في تفعيل دورها في الرد على كافة الشائعات، مؤكدا أن الهدف من تلك الشائعات اسقاط الدولة في صورة وزارة الداخلية.

وأضاف «لاشين» في تصريحات خاصة، أن دولة العراق سقطت بسبب شائعة على إثرها تمكنت القوات الأمريكية من إحتلالها، حيث أن الشائعات تُعتبر سلاحا فتاكا يتم استخدامه ضد الدول، مضيفا أن الشائعات التي يتم إطلاقها عبر صفحات التواصل الاجتماعي من مجموعات مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة والفوضى في الدولة.

وأشار إلى أن تلك الشائعات هي حروب الجيل الرابع التي تهدف إلى تشويه وإهتزاز الثقة في المسئولين والنظام ويعطي للمواطن شيئًا من السلبية واللامبالاة وبالتالي الهجوم بعد ذلك على مؤسسات الدولة، موضحا أن دور الأجهزة الإعلامية يتمثل في الانتقال لمسرح الحدث.  

ويقول وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية بنقابة محامين مصر، إن الإشاعة هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتُتداول بين العامة ظنا منهم على صحتها دائما ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة لفضول المجتمع والباحثين وتفتقر هذه الإشاعات عادةً إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار، وتمثل هذه الشائعات جُزءا كبيرا من المعلومات التي ترد علينا.

وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة، أن قانون العقوبات المصري به نصوص رادعه لمعاقبة كل مروجي الإشاعات، وجاء باب كامل بالجرائم المضرة بأمن البلاد.

ونصت المادة ٧٧ من قانون العقوبات المصرى على:

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلاق البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

مادة 77 (ب) :–

يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

مادة 77 (جـ) :–

يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.

مادة 77 ( د ) :–

يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم ، وبالاشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب:

1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والاشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب.

ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.

مادة 78 :–

كل من طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من اد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً او اية منفعة اخرى او وعداً بشئ من ذلك بصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعافب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به اذا كان الجانى موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن حرب .

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما اعطى او عرض او وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية .

ويعاقب بنفس العقوبة ايضاً كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .

واذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .

مادة 78 ( أ ) :–

يعاقب بالاعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة.