الصناديق الخاصة.. فخ البرلمان لـ«الحكومة»

هل تصبح الصناديق الخاصة أزمة يصنعها نواب البرلمان للحكومة بعد تصريح النائب أحمد فرغلي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن وزير المالية عمرو الجارحي سيحضر إلى اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة خلال أيام لعرض مستجدات موقف الصناديق والحسابات الخاصة، في الوقت الذى تشير فيه الدراسات أن الصناديق الخاصة معين عليها مايقرب من 260 ألف عامل ستضطر الحكومة إلى تحمل أعبائهم متى ضمت الصناديق الخاصة للموازنة.

وقالت الدكتور بسنت فهمي، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إن الصناديق الخاصة لن يتم التعرف على قيمة أموال الصناديق الخاصة أو الطريقة التي تصرف بها إلا إذا تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، وأن المسئولين عن تشكيل اللجنة هم من يتحملون تأخر تشكيلها إلى الأن، مؤكدة أنهم تقدموا بطلب للمجلس من العام الماضي ولم يتم الاستجابة، موضحة ضرورة ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

فيما قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إن حالة الجدل المثارة بخصوص الصناديق الخاصة ستتضح بعض البيانات التي سيقدمها وزير المالية للجنة، مشيرا إلى أن أخر المعلومات التي أكدتها وزارة المالية أن عدد الصناديق الخاصة 7782 رقم حساب تصل قيمتهم إلى 64مليار جنيه، منها مشروعات بمبلغ يصل لـــ24 مليار جنية.

وأضاف الجوهري في تصريحات خاصة لـــ«صوت الأمة» أن المشكلة في الصناديق الخاصة، لا نعلم اللوائح المنظمة للأموال التي تخرج منها وهل يتم استغلالها بالشكل الشرعي أم لا؟، بالإضافة إلى عدد الصناديق التي تخسر، والتي تأتي بأرباح منها، بالإضافة إلى عدد العاملين التي أعلنت عنهم وزارة المالية ويصل عددهم إلى 260 ألف عامل ستتحمل الدولة عبئهم من مرتبات ومعاشات عند ضم الصناديق الخاصة للموازنة.

ومن جانبه أشار الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي، إلى أنه يرفض ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، لأن هناك العديد من أنواع الصناديق الخاصة، منها الصناديق التي تم تأسيسها من المنح القادمة للتعليم أو الصحة، مؤكدا أن ضم الصناديق الخاصة سيتسبب في أزمة كبيرة للموازنة العامة للدولة حيث يصل عدد المعينين على بند الصناديق الخاصة إلى 250 الف عامل ستلتزم الدولة بتعيينهم وتوفير الحد الأدنى للأجر لهم مما يسبب أزمة كبيرة للدولة في السنوات القادمة.

وأكد أن أستمرار الصناديق بوضعها الحالي أفضل لكن بشرط أن يتم تطبيق القانون من خلال موافقة مسبقة من وزير المالية قبل الإنفاق من مسئول أي صندوق.