«الشائعة».. جريمة تصل عقوبة مرتكبها إلى الإعدام

قال وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية بنقابة المحامين، أن الشائعة هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتتداول بين العامة ظنا منهم على صحتها، دائما ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة لفضول المجتمع والباحثين وتفتقر هذة الشائعات عادة إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار، وتمثل جزءا كبيرا من المعلومات التي ترد علينا.

وأضاف «الكيلانى» لـ «صوت الأمة»، أنه أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ثار جدل واسع أثاره مشروع قانون جديد تقدم به أحد نواب الحزب الوطني في وقت الرئيس الأسبق، وقبل أن يُعرض على مجلس الشعب المصري، مشروع القانون كان يدعو إلى إنشاء جهاز خاص بمكافحة الشائعات ومواجهة آثارها السلبية وحدد المشروع مفهوم الشائعات بأنها القول أو الفعل الذي لا يستند إلى حقائق أو أدلة قاطعة تهدد أمن أو استقرار المجتمع أو تهدد الأمن القومي ويقترح مشروع القانون أن يعاقَب أي شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تحبيذ أي شائعة بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة وغرامة لا تقل عن الألف جنيه، كما ينص مشروع القانون على أن يتبع جهاز مكافحة الشائعات رئاسة الجمهورية وأن يكون له رئيس ونائب له وتسعة أعضاء من الشخصيات العامة والخبراء في المجالات المختلفة.

وبمجرد أن وافقت لجنة الشكاوى والاقتراحات بالبرلمان على مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة، سارعت نقابة الصحفيين التي خاضت معركة حاسمة لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، إلى إعلان رفضها لهذا المشروع وجموع الصحفيين والحقوقيين رفضوا هذا المشروع.

وأشار إلى أن قانون العقوبات المصري به باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل ويتضمن بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، ولا يوجد أي حاجة إلى تقديم مشروع جديد يتضمن عبارات مطاطه وتفتح الباب لخرق الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور.

وسرد «الكيلانى» بعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري التى تمثلت فى التالى:

المادة 77 من قانون العقوبات المصري نصت على :

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

مادة 77 د:

يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب:

كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى ،فاذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها اكنت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب .

ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .

مادة 78 :

كل من طلب لنفسة أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .

مادة 78 أ:

يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة.

مادة 80 جـ:

يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو أضعاف الجلد في الأمة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.

مادة 80  د:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا في الخارج.