وزير التموين.. راعي سياسات طحن محدودي الدخل

لم يستطع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن يقدم أي حلول في الفترة التي تولى فيها حقيبة الوزارة، خاصة بعد اندلاع فتنة الخبز في كثير من المحافظات، فضلا عن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع، بسبب غياب الرقابة الحقيقية على الأسوق، وهي كلها ملفات لم يقدم فيها الوزير حلا واضحا.

«الأسعار نار ومحدوي الدخل وغير القادرين مش لاقيين الأكل»، هذا ماقاله عضو مجلس النواب عمرو وطني، في طلب الإحاطة الذي قدمه إلى وزير التموين بسبب عدم قدرة الحكومة على مواجهة ارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات التي تمس محدودي الدخل ما يحملهم أعباء إضافية.

وزير التموين، فشل أيضا في السيطرة على فتنة الخبز التي انتشرت في العديد من المحافظات، ونتج عنها مظاهرات في تلك المحافظات، بعد أن أصدرت وزارة التموين القرار رقم 5 لسنة 2017 بتخفيض الحد المقرر للكروت الذهبية الممنوحة لبعض المخابز لاستخدامه في صرف الخبز، وذلك لمن لا يملكون بطاقات ذكية تمكنهم من صرف الخبز وأصحاب البطاقات الورقية التالفة، كما خفضت الكمية من 3000 رغيف إلى 500 رغيف ما جعل أصحاب المخابز، يستغلون القرار ويدعون أن الحكومة منعت عنهم الخبز كما أن تصريحات الوزير في معالجة هذه الأزمة كانت عنترية بلا جدوى، فقد قال في أحد تصريحاته ماحدش هايلوي دراعنا ولن يتم الضغط على الحكومة وما حدث هو عودة الحق لأصحابه، متعهدا بإنهاء أزمة الخبز في 48 ساعة واستمرت الأزمة ولم تنته في 48 ساعة كما وعد.

فضلا عن أنه لم يُفعل دور الجهات الرقابية على أرض الواقع ووضع استراتجية جديدة للتسهيل على المواطن وفرض حالة من الاستقرار بالاسواق وذلك بحملات مستمرة على الأسواق وعقاب رادع للمخالفين أو عدم وضع تسعيرة واضحة للمواطن ونشر تليفونات سهلة الوصول للجهة الرقابية في حالة تعرض المواطن لمشكلة مع أحد التجار وهذا يحد كثيرا من استغلال بعض التجار الجاشعين واحتكارهم لبعض السلع.