رسميا.. الوفد يتقدم بمشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية

صرح الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن الحزب استوفى الاشتراطات القانونية لتقديم مشروع القانون وتم تقديمه بشكل رسمي إلى مجلس النواب.

 

وأكد فؤاد، أن القانون من أهم القوانين التي تمس المجتمع المصري وورد إلينا كنواب للشعب كثير من المواطنين، مطالبين بضرورة التدخل في تعديل بعض نصوص القوانين ولكن ببحث الأمر استوجب علينا أن ننظر لقانون الأحوال الشخصية نظرة أكثر شمولية خاصة وأن حزب الوفد يرفض كثرة تعديل القوانين خاصة عندما يكون موضوعا واحدا ينظمه عدة قوانين.

 

وفي ذات السياق أوضح المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، أن مشروع القانون مر بالعديد من الحوارات المجتمعية التي بلغت 11 حوارا مجتمعيا بمقرات الحزب بالمحافظات و6 اجتماعات مصغرة مع متخصصين في الأحوال الشخصية، وكان ذلك يستهدف المشاركة المجتمعية التي يتبناها الحزب. خاصة وأن أزمة القوانين الحالية إنها لا تتناسب والواقع الحالي، وأن التشريع يجب أن يكون متناسبا مع متطلبات وواقع المجتمع والزمن المطبق فيه.

 

وعلى ذلك بدأ بيت الخبرة بتشكيل فريق عمل برئاسة القانوني محمد رضا، الذي تقدم بنسخة كاملة لقانون الأحوال الشخصية، التي كانت بمثابة اللبنة الأولى لإعداد المشروع وبدأ تطويرها من خلال دراسة وفحص الملحوظات والمقترحات التي تقدم بها المهتمين بملف الأحوال الشخصية.

 

وأكد الخولي، أن الوفد قد عقد لقاءات عديدة مع نواب و قانونيين وأطباء نفسيين متخصصين في طب نفس الأطفال؛ ولقد راعى الحزب إدراجها بمشروع القانون.

 

وأكد المهندس شريف بهجت عضوالهيئة العليا بالحزب ورئيس المجلس التنفيذي لبيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، أن المشاركة المجتمعية والمتخصصة تدمج بين الواقع العملي والفلسفات العلمية وتحقق أفضل النتائج خاصة في تشريع من أهم التشريعات التي تحكم العلاقات بين الأفراد.

 

وأعلن بهجت، أن مشروع القانون بني فلسفته على توحيد وتجميع نصوص القانون الذي تحكم مسائل الولاية على النفس وتطويرها والإضافة عليها طبقا لما يتناسب مع الوقت الحالي.