بعد غلق «فيس تايم».. قانون مكافحة جرائم الإنترنت يضبط خطوط الدم

فجرت التفجيرات الأخيرة بكنيسة المرقسية بالإسكندرية، ومار جرجس بطنطا، مرة أخرى ظاهرة انتشار خطوط المحمول مجهولة الهوية والمضروبة في السوق المحلي ببيانات غير معروفة، لارتباطها بتنفيذ عمليات إرهابية، والتي تسببت في هذه الكوارث والتفجيرات في مصر باستخدام طريقة التفجير عن بعد بهذه التليفونات المحمولة، وأطلق عليها «خطوط الدم»، بالإضافة إلى جرائم النصب والاحتيال، والمعاكسات حتى تطلب الأمر إلى وقفة جادة من خلال الجهات المعنية، منها وزارة الاتصالات مُمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسجل المدني، بالإضافة إلى شرطة الاتصالات، وغيرها من الجهات المعنية.

قال وليد حجاج، الباحث في أمن المعلومات، والملقب بصائد الهاكرز، في تصريحات لـ«صوت الأمة» أن شركات الاتصالات تبيع خطوط المحمول بدون تفعيلها من خلال الشركة، وأن هناك موزعين لخطوط المحمول تقوم ببيع هذه الخطوط وتفعلها بطريقتها، لكننا نطالب بتفعيلها من خلال شركات الاتصالات حتى لو تم بيعها من الموزع أسوة بكروت الفيزا الخاصة بالبنوك والتي يتم تفعيلها من خلال البنك فقط، وذلك للحصول على بيانات مسجلة وصحيحة لصاحب الشريحة.

وأضاف «حجاج»: اتضح أن هناك موزعين تبيع الخطوط ببيانات أشخاص أخرى، ويحصلون على هذه البيانات بطريقتين، إما أن يكون الشخص اشترى الخط عن طريق الموزع وسجل بياناته لديه، فيستغلها الموزع ويسجل بنفس البيانات خطوط أخرى، أو يحصل على بيانات أشخاص من السجل المدني قد تصل لمائة شخص مثلاً مقابل دفع 500 جنيه ثم يسجل بهذه البيانات خطوط لعدد 1500 شخص، وهذا يمثل كارثة لصاحب البيانات الحقيقية، لأنه قد يفاجأ بجريمة مرتكبه عن طريق خط المحمول المسجل باسمه وهو برئ من هذه الفعلة، بالإضافة أن تسجيل البيانات الفعلية لصاحب الخط أمرًا أصبح يمس الأمن القومي، خاصة بعد ربط انفجار العبوات الناسفة بخطوط الموبايلات وتفجيرها عن بعد.

وأوضح «حجاج» أنه في الوقت الحالي لا توجد معالم واضحة عن الخطوات القادمة تجاه هذا الموضوع إلا بعد ظهور قانون مكافحة جرائم الإنترنت، والمحتمل صدوره في منتصف أبريل الحالي، وسيتم تطبيق القانون على الشرائح الحالية والقديمة، ليكون هناك نظامًا للحصول على بيانات صحيحة يلتزم به الجميع.

وأكد «حجاج» أن بوادر تحريك هذا الأمر لاحت منذ ثلاثة أيام فقد تم غلق برنامج يسمى «الفيس تايم» الموجود على هواتف ومنتجات شركة آبل، تماشيًا مع قانون الطوارئ لمنع الاتصالات من خلال الانترنت، والسعودية سبقتنا في هذا الإجراء منذ عامين تقريبًا عندما تعرضت لحادث إرهابي، وأن هذا الأمر له فائدة كبيرة على المستخدم ومقدمي الخدمة والأمن القومي.

وأشار «حجاج» إلى أنه عام 2014 تم اتخاذ قرار من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بفصل الخدمة عن 3 ملايين خط مجهولين الهوية كما تم تحديث 9 مليون خط.

الجدير بالذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عام 2015، أصدرت حكمًا بحظر بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة بشركات المحمول الثلاث داخل مصر، دون تسجيل بيانات مستخدميها وإيقاف ما يخالف ذلك منها، وجاء الحكم في ضوء دعوى قضائية أقامها أحد المحامين ويدعى أشرف سعيد إبراهيم فرحات، والذي أكد في دعواه أن الخطوط غير المسجلة بياناتها لدى الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات المحمولة، تمثل خطورة على الأمن القومي المصري، باعتبار أنها تستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية على غرار التفجيرات العديدة التي شهدتها البلاد باستخدام طريقة التفجير عن بعد باستخدام التليفونات المحمولة.

وأضافت الدعوى أن الخطوط غير المسجلة تستعمل أيضا في حوادث سرقة السيارات، حيث يستخدم اللصوص تلك الخطوط التي لا تحمل بيانات لدى شركات المحمول، في التفاوض مع مالكي السيارات المسروقة لدفع أموال نظير استرجاع سياراتهم، وكذا العديد من الجرائم الأخرى.