3 رؤساء لـ«الرقابة المالية» يشاركون ببرنامج تدريبى لقضاة المحاكم الاقتصادية

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن المحاكم الاقتصادية تقوم بدورًا هامًا فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات، التي تنظرها والمتعلقة بأنشطة سوق المال والشركات والتأجير التمويلي وغيرها من الأنشطة، التي تخضع لإشراف الهيئة، وأنها في ضوء تخصصها تتراكم لدى قضاتها الخبرات المطلوبة لحسم قضايا اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة.

وأشار «سامي»، بمناسبة انتهاء ثاني برنامج متخصص ينظمه معهد الخدمات المالية ويتناول تشريعات سوق المال لقضاة المحاكم الاقتصادية بحضور المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، ويشارك به على مدى يومين عدد كبير من السادة القضاة، إلى أنه لأهمية الموضوعات، التي يتم تناولها فإن ثلاثة من رؤساء الهيئة ومنهم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق والرئيس الأسبق للهيئة وعبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال سابقاً والدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة الأسبق ونائب رئيس الهيئة سابقاً قدموا محاضرات وحالات عملية فى البرنامج.

ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لما ذكره بيان صحفي اليوم الخميس، إلى أنه من أهم الاعتبارات التى توليها هيئة الرقابة المالية اهتماماً خاصاً تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات ومتابعة الالتزام بالمعايير المصرية للمحاسبة والمراجعة والتقييم المالي للمنشآت والتقييم العقاري والى تعد أدوات مساعدة على تحقيق الموضوعية والشفافية فى مختلف الأسواق المالية.

ومن جانبه أكد المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل على اهتمام القضاة بالتعرف على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط ورحب بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للقضاة.

واستعرض المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة فى كلمته، مختلف التشريعات المنظمة لسوق رأس المال بمختلف مستوياتها، مشيرًا إلى اختصاص القضاء الإداري بالنظر فى الطعون على قرارات الهيئة وإلى وجود تنظيم للتظلم من قراراتها.

كما خصص جانب من البرنامج لعرض حالات عملية لمخالفات لقانون سوق المال ولمذكرات دراسة وتحقيق قدمها الدكتور ماهر صلاح الدين المسئول عن الرقابة على شركات الأوراق المالية وصلاح شحاتة المسئول عن الإلزام وتحريك الدعوى الجنائية والتصالح.

وتتضمن أجندة الدورة على مدار يومين، موضوعات متعددة مثل الإطار القانوني لسوق رأس المال، ودورة حياة الورقة المالية، وخصوصية بعض وسائل التداول مثل البيع في ذات الجلسة – الشراء بالهامش، وسندات التوريق، ودور حدود مسئولية الشركات العاملة في الأسواق المالية، والتطور القانوني والواقعي لأهم صور التلاعب فى سوق الأوراق المالية، وخصوصية الإجراءات الجنائية في مواجهتها، ومنازعات سوق المال، وغيرها من موضوعات ذات صلة.

وكان البرنامج التدريبي لقضاة المحاكم الاقتصادية قد نظم في منتصف شهر مارس الماضي.