بعد مطالبة «صوت الأمة».. برلمانية تعد مشروع قانون لإخصاء المتحرشين

بعد أن نشرت «صوت الأمة» في عددها الورقي الصادر الأسبوع الماضي موضوعًا بعنوان «الإخصاء هو الحل»،  مطالبة بتنفيذ هذه العقوبة على المغتصبين والمتحرشين، ومن جانبها استجابت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب عن دائرة الشرقية، إلى مطلب «صوت الأمة»، مؤكدة أنها تدرس تنفيذ عقوبة الإخصاء بحق هذه الذئاب البشرية الهائمة في الشوارع خاصة أنها تعد فقرة بمشروع قانون معروض أمام البرلمان بتغليظ عقوبة هذه الجريمة البشعة.

 

 

وقالت «سالم» في تصريحات صحفية لها اليوم الخميس في معرض ردها على سؤال حول تأخر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة سوزي ناشد بشأن تغليظ العقوبات على المتحرشين بالجلسة العامة، خاصة أن اللجنة التشريعية وافقت عليه إن: «ظاهرة التحرش انتشرت ومحافظة الشرقية شهدت واقعة في الأيام الماضية غير مقبولة»، لافتة إلى أن هذا القانون يعد من الأولويات، ولكن نظرا للحوادث الإرهابية التي استهدفت الكنائس مؤخرا فكان لابد من مناقشتها وتشريع قوانين خاصة بشأنها.

 

 

وأضافت زينب سالم وفق تصريحاتها الصحفية أنها تعد لفقرة جديدة بشأن تغليظ العقوبات على المتحرشين متابعة: «الوضع أصبح سخيفا ولا يوجد ردع يذكر»، مشيرة إلى أنها تدرس أن تضاعف من العقوبة في حالة عودة المتحرش لممارسة جريمته لتصل إلى الإخصاء.

 

 

يذكر أن الموضوع الذي نشرته «صوت الأمة» جاء فيه: «وقف العقل، واضطربت الأعصاب، وانعدم الوعي، فضاعت الأخلاق، والضحية لم تعد واحدة، أمام الجاني تساوت الفتاة الرضيعة مع العجوز المتخطية للسبعين، وذات الرداء القصير مع المنتقبة ذات الوشاح الشديد السواد، الريفية لم تنج وسيدة الحضر لم تسلم».

 

 

أمام المغتصب، كلهن سواسية، كلهن يمتلكن ما يسد عطشه، ويرضي خبله، لا نستطيع أن نقول إنه يمارس رذيلته بلا رادع، فالقوانين كثيرة، والعقوبة تصل في بعضها إلى الإعدام، إلا أنها كلها وإن كانت تردع فإنها لا تمنع الجريمة، في السرقة يقام الحد بقطع اليد، وفي الزنا الرجم حتى الموت، وفي القتل القتل، وفي الاغتصاب لماذا لا تكون العقوبة بالإخصاء؟ وهي العقوبة التي طالبت بها والدة طفلة البامبرز التي اغتصبها شاب أربعيني دون رحمة، قائلة: «إنه في حالة عدم إعدامه ستسلبه عضوه الذكري بيديها».

 

 

الإخصاء، عملية تتم عن طريق الجراحة، والكيمياء، يفقد بموجبها الذكر وظائف خصيتيه، ويرجع تاريخها إلى القرن الـ21 قبل الميلاد، ناقشنا خلال السطور المقبلة، إمكانية تطبيقها كعقوبة على المتحرش والمغتصب، من كل جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، بمناقشة كل أطراف المجتمع المعنية بذلك الأمر.